أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٦٢١

السادس من الأنفال ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السّلام

السادس من الأنفال ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السّلام

السادس من الأنفال ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السّلام

قال في الجواهر : « على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا وفي الروضة نفى الخلاف عنه » . « 1 »

بل ظاهر الشيخ في الخلاف كون المسألة اجماعيّا عندنا حيث قال : « إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير اذن الامام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة وخالف جميع الفقهاء ذلك . دليلنا : اجماع الفرقة واخبارهم » . « 2 »

ولكن الظاهر وجود المخالف في المسألة بيننا وبينهم ، واما بين العامة فقد حكى العلامة في المنتهى لأحمد بن حنبل فيه ثلاثة أقوال أحدها يوافق المشهور بين أصحابنا واستدل له بأنهم عصاة بالفعل فلا يكون فعلهم ذريعة للتملك الشرعي . « 3 »

واما بيننا فقد حكى صاحب المدارك عن المنتهى تقوية كون هذه الغنيمة تساوى غيرها من الغنائم في أنه ليس للإمام فيها الا الخمس ، ثم استجود ذلك واستدل له بما ستأتي الإشارة اليه .

بل يظهر من بعض كلمات الشيخ في الخلاف في كتاب السير في المسألة 3 انه إذا غزت طائفة بغير اذن الامام فغنموا ، فالامام مخير ان شاء اخذه منهم وان شاء تركه ثم ادعى الاجماع عليه .

والظاهر أنه ليس مخالفا لما ذكره في كتاب الفيء ، وكأنّه فهم من الأدلة ان هذا حق للإمام عليه السّلام يعمل به ما يشاء فتدبر جيدا .

( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 126 . ( 2 ) - الخلاف ، كتاب الفيء ، المسألة 16 . ( 3 ) - المنتهى ، المجلد 1 ، الصفحة 553 .