أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٥٦

5 - واستثنى غير واحد منهم الجعائل

ثم إن المئونة على ثلاثة أقسام :

منها يصرف لأمور الحرب ولا شك انه ليس لتحصيل الغنيمة ولا دخل لها .

وقسم يصرف لتحصيل الغنيمة كما إذا كانت في محل لا تصل الأيدي إليها الا بصرف مؤنة . وقسم منها يصرف لحفظها وحملها إلى الامام وشبه ذلك . والأول مانع من صدق الغنيمة بمقداره ، واما الثاني فليس بمانع لأنه بعد صدق الغنيمة والقول بأنه أيضا مانع ، لان الانتفاع منها لا يمكن بدونه كما ترى ، فان الانتفاع غير معتبر في حقيقة الغنيمة ومفهومها فالأولى الاستدلال على استثنائها بقاعدة العدل والانصاف ومقتضى حكم الشركة بين الغانمين وأرباب الخمس .

* * *

5 - واستثنى غير واحد منهم الجعائل

وهو ما يجعله الإمام من الغنيمة على مصلحة من مصالح المسلمين وقد ارسله بعضهم ارسال المسلمات .

وقد أشار اليه في الجواهر من دون ذكر الدليل حيث قال : « عن اللمعة والروضة التصريح باخراج الجعائل على مصلحة من مصالح المسلمين وهو قوى » . « 1 »

وقد يستدل له بمرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال : « والامام صفو المال . . . وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه فان بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه » . « 2 »

ولكنه مشكل لضعفها بالارسال ، وانجبارها بالشهرة غير ثابت مع أنه

( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، خمس الغنائم . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .