أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٥٤٩

المسألة الثانية عشرة : هل المدار في البلد ( على القول بلزوم صرف الخمس في البلد ) هو بلد المالك أو بلد المال ؟

الفور ، وبعضها لا ينافي ، بل بعضها قد ينافي وقد لا ينافي - كما هو واضح للخبير - ففي كل مورد لا بد من ملاحظة الفورية .

وثانيها : كونه موجبا للتغرير والخطر بمال الخمس ، فلو كان الدليل هذا لم يكن اشكال في شيء من المواضع الثلاثة لعدم التغرير بمال الخمس .

وثالثها : ما ورد عن فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في أبواب الزكاة ، وانه كان يقسم صدقة أهل البوادي على أهلها وأهل الحضر على أهله ( بناء على توافق حكم الخمس والزكاة هنا ) فإن كان الدليل هذا لا يجوز شيء من الصور المذكورة ، لأنها تمنع عن تقسيم خمس كل بلد على أهله .

وبالجملة مقتضى الأدلة مختلفة ، والعجب من الاعلام حيث افتوا هنا بعدم كون هذه الصور الثلاث من النقل من دون اعتناء بشأن أدلة حرمة النقل ، بل اكتفوا بعدم صدق النقل عليها مع عدم ورود هذا العنوان في الأدلة .

* * *

المسألة الثانية عشرة : هل المدار في البلد ( على القول بلزوم صرف الخمس في البلد ) هو بلد المالك أو بلد المال ؟

المسألة الثانية عشرة : هل المدار في البلد ( على القول بلزوم صرف الخمس في البلد ) هو بلد المالك أو بلد المال ؟

قال في العروة :

لو كان ( المال ) الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان

، ووافقه جماعة المحشين .

وظاهره كون المدار على بلد المال ، فلو قلنا بحرمة النقل أو الضمان مع النقل يكون العبرة ببلد المال ، واللازم هنا أيضا الرجوع إلى الأدلة السابقة فإن كان المدار على منافاة النقل للفورية كما هو المختار ، فلو كان المال في بلد آخر وكان نقله مستلزما للتأخير لم يجز ذلك ، وهكذا لو كان المدار على وقوع المال في الخطر ، واما بناء على ما حكى عن فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فالواجب أو المستحب دفع الخمس في خصوص بلد المال ، واما إضافة