أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٤٢

3 - هل الخمس يختص بالمنقول وما حواه العسكر أو يشمل غير المنقول

بعمل الأصحاب ولعل السرّ فيه انه مجازاة لهم حتى لا يقاتلوا بغير اذنه حتى لا يكون الطمع في الغنائم سببا لإثارة الحروب بغير اذن ولى امر المسلمين ، ولولا ذلك قام بعض الناس على حرب الكفار طمعا في غنائمهم ، لا أقول هذا دليل الحكم بل أقول لعل الحكمة كانت كذلك .

هذا مضافا إلى ما في دعوى الخصم من الضعف والفشل .

اما العمومات فقد عرفت امكان تقييدها بما عرفت من دليل المشهور ، واما رواية الحلبي فقد عرفت ضعف دلالتها على المطلوب ، بل سندها أيضا ضعيفة فان السعد وهو سعد بن عبد اللّه وان كان ثقة من المشايخ الا ان المروى عنه وهو علي بن إسماعيل المعروف بعلى بن السندي محل اشكال ، لأنا لم نر له توثيقا في الرجال ما عدا توثيق نصر بن الصباح عنه ، ولكن النصر ، أيضا مجهول الحال بل ورد في ذمه بعض كلمات أهل الرجال انه كان غاليا . نعم كون علي بن إسماعيل من أصحاب الرضا عليه السّلام وكثير الرواية مع نقل المشايخ عنه لعله يجعله من الممدوحين ، ولكن هذا المقدار غير كاف في صحة سند الرواية كما هو ظاهر .

* * *

3 - هل الخمس يختص بالمنقول وما حواه العسكر أو يشمل غير المنقول

3 - هل الخمس يختص بالمنقول وما حواه العسكر أو يشمل غير المنقول

وما لم يحوه ، من الأراضي والدور وغيرهما ؟ صرح في العروة بعدم الفرق ولكن أشكل عليه كثر من المحشين بعدم ثبوت الخمس في الأراضي أو الترديد فيه .

والمشهور عدم الفرق بينهما ، قال الشيخ قدس سره في الخلاف : « ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا ان فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر فيصرف