أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٣٧٠

المسألة العاشرة ( 71 من العروة ) : وهي مسألة هامة ترتبط بالديون ، وحاصلها أن أداء الدين هل هو من المئونة أم لا ؟

اليه منحصر من بذل المال من قبل ، وثالثة لا يحتاج اليه الّا في المستقبل وطريقه غير منحصر في ذلك . فالأول لا ينبغي الشك في عده من المئونة ، والثاني كذلك على اشكال ، والثالث لا يعد من مؤنة سنته واللّه العالم بحقايق احكامه .

وهاهنا اشكال آخر في امر الاستطاعة للحج مع وجوب الخمس عليه ، وحاصله انه إذا كان الربح بمقدار نفقة الحج فقط قد يقال إنه ليس مستطيعا ، لأن المفروض تعلق الخمس بالمال من لدن ظهور الربح فخمس هذا الربح ليس داخلا في ملكه فهو مالك لأربعة أخماس فقط والمفروض عدم كفايته للحج .

ولكن يدفعه ان الاستطاعة - كما ذكرنا في محلها - لا تتوقف على ملك نفقات الحج ، بل المراد هو الاستطاعة العرفية وهي حاصلة هنا ، لأن المفروض جواز صرف الربح في مؤنة السنة والخمس واجب موسع مشروط ببقاء الربح إلى آخر السنة وعدم صرفه في المئونة ، فحينئذ لا مانع من جواز صرفه في مصارف حجه وبذلك يكون مستطيعا .

* * *

المسألة العاشرة ( 71 من العروة ) : وهي مسألة هامة ترتبط بالديون ، وحاصلها أن أداء الدين هل هو من المئونة أم لا ؟

المسألة العاشرة ( 71 من العروة ) : وهي مسألة هامة ترتبط بالديون ، وحاصلها أن أداء الدين هل هو من المئونة أم لا ؟

والدين على اقسام :

تارة يستدين لسنته وأخرى باق من السنين السابقة .

وكل واحد منهما اما لأمر مؤنته أو لغيره من قبيل التوسعة في الكسب .

وكل من هذه الأربعة اما ان يكون ما يقابله موجودا أو لا . فهذه صور ثمانية :

اما إذا كان ما يقابله باقيا ، مثلا استدان ألف درهم لمؤنة سنته أو السنين