أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٣٤٦
4 - صرح بعض السادة الأعلام بعدم جريان التفصيل بين اللائق بشأنه وغيره
لعدم وجود ما يصلح للتقييد لا سيما مع شيوع بذل الأموال على غير واجبي النفقة فيما بين الناس كما هو ظاهر ، فلو كان قيد من هذه الناحية لوجب بيانه .
3 - هل هناك فرق بين أروش الجنايات والإتلافات العمدية وغيرها أم لا ؟
3 - هل هناك فرق بين أروش الجنايات والإتلافات العمدية وغيرها أم لا ؟
ظاهر العروة بل صريحها عدم الفرق ووافقه المعلقون عليها فيما رأينا ، ولكن الانصاف انه قابل للإشكال لأنه يمكن ان يقال : اى فرق بينه وبين الاسراف والتبذير ؟
غاية الأمر ان الاسراف يكون في المنافع وهذه الأمور في ما يكون جبرانه بسبب المنافع ، فالأحوط لولا الأقوى عدم استثناء هذه الأمور .
4 - صرح بعض السادة الأعلام بعدم جريان التفصيل بين اللائق بشأنه وغيره
4 - صرح بعض السادة الأعلام بعدم جريان التفصيل بين اللائق بشأنه وغيره
، في خصوص العبادات والأمور القربية - كما هو ظاهر متن العروة وصريح غيرها - فان شأن كل مسلم التصدي للمستحبات الشرعية والقيام بالافعال القربية طلبا لمرضاته تعالى ، من دون فرق بين مسلم ومسلم آخر ، فلو صرف جميع منافعه بعد إعاشة نفسه في سبيل الله ذخرا لآخرته في سبيل الانفاقات والحج والعمرة وزيارة الحسين عليه السّلام وغيرها ، لا يعد من الاسراف والتفريط والخروج عن الشأن . ( انتهى ملخصا ) « 1 »
أقول : ما ذكره جيد في بادي النظر إذا ثبت الاستحباب في امر ، اما إذا كان مصداقا لقوله تعالى : « وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » فلا للنهي عنه شرعا .
هذا وما ذكره من ظهور عبارة المتن في جريان التفصيل في هذه الأمور أيضا ( من اللائق بالشأن وغيره ) غير ظاهر ، لأنه - قدس سره - ناظر إلى ما يحتاج اليه في معاشه وليس في كلامه ما يدل على امر المعاد فراجع وتدبر .
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، الصفحة 251 .