أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٢٩١

وأما الأول : فحاصل الكلام فيه أن وجوب الخمس في هذا القسم من المشهورات

في جباية الزكاة والخراج بل وكذلك في عهد الوصي أمير المؤمنين عليه السّلام بل والأئمة المتقدمين ولم ينقل في تاريخ ولا رواية اخذهم لهذا القسم من الخمس ، نعم اخذها الأئمة المتأخرون - عليهم السلام - فكيف يكون هذا من الواجبات والامر كذلك وكيف يمكن حل هذه المشكلة ؟ وأجيب عنه بأمور :

1 - انه كان ذلك من طريق اخفاء الظالمين ، فكم من حكم جلى اخفوه وكم من حكم واضح غفلوا عنه بأسباب شتى لا سيما بسبب تخلل عصر الأمويين بيننا وبين عصر النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وقد ورد في صحيح أبى داود وسنن النسائي ان أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون اعداد الفرائض « 1 » وليس هذا عديم المثال فإنه قد وقع الخلاف في المسائل العام البلوى بين الفريقين كمسائل الوضوء وبعض خصوصيات الصلاة وغيرها .

لكن الانصاف ان الاقتناع بذلك مشكل إذ لا ندري ما هو الداعي للظلمة وأصحابهم على اخفاء امر خمس الأرباح مع امكان انتفاعهم به فاللازم طلب جواب أحسن منه .

2 - لعل هذا الحكم كان من الاحكام الولائية التي تختلف باختلاف المقاطع والأزمنة بحسب ما يراه أولياء الامر من المصالح والضرورات ولم يكن كالزكاة المفروضة بعنوان كلى ، ولذا ترى بعض الأئمة - عليهم السلام - يحللونه وبعضهم يأخذونه ، وللولي الفقيه النائب عنهم أيضا ذلك .

وفيه انه لا يناسب التعبيرات الكثيرة الواردة في اخبار الباب من تفسير الآية الشريفة به وانها شاملة لجميع الأرباح كما مر ذكرها ، بل وكذلك ما دل على أن الخمس حق ثابت لهم بعنوان قانون كلى الهى ، وبالجملة روايات الباب والآية الشريفة تأبى عن هذا الحمل كما هو ظاهر .

( 1 ) - مستند العروة ، كتاب الخمس ، الصفحة 197 ملخصا .