أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٢٣٧

المسألة السابعة ( 34 عروة ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام كان أزيد من الخمس أو أقل

نعم لا ينبغي الشك في ظهور غير واحد من روايات اللقطة في كونه ضامنا إذا وجد صاحبه ولم يرض بالصدقة ، فهل هذا الضمان موافق لقاعدة الاتلاف أو انه ضمان ( تعبدي ) يتحقق بمجرد مطالبة المالك بتعبد من الشارع فلا ضمان قبل المطالبة ولا اثر للإتلاف الحاصل بالتصدق بعد ان كان مستندا إلى اذن المولى . « 1 »

أقول : هذا شيء عجيب لا يعرف له نظير في الفقه بان يكون مجرد مطالبة المالك موجبا للضمان بعد ان لم يكن هناك سبب له وكان الاتلاف السابق كالعدم ، فان بناء الشارع في المعاملات على امضاء السيرة العقلائية لا التعبد المحض : فالأولى ان يقال : ان هذا الضمان من شؤون الاتلاف بعنوان أحد أطراف التخيير في مسألة اللقطة ، ولكنه مراعى ومشروط بشرط متأخر وهو ان يرضى مالكه به لو عرف بعد ذلك والا كانت البراءة على حالها ، والشرط المتأخر ليس بعديم النظير في الفقه بل له أمثلة كثيرة كما لا يخفى .

وهذا هو مقتضى الجمع بين أدلة التصدق وقاعدة على اليد .

* * *

المسألة السابعة ( 34 عروة ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام كان أزيد من الخمس أو أقل

المسألة السابعة ( 34 عروة ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام كان أزيد من الخمس أو أقل

، فهل يسترد الزائد في الصورة الثانية وهل يجب عليه التصدق بالمقدار الزائد في الصورة الأولى أم لا ؟

فيه قولان وذكر هنا احتمال ثالث وهو ان يسترد الخمس من أرباب الخمس ثم يتصدق بالجميع ( كما إذا كان الحرام الواقعي نصفا وما أعطاه لأهله خمسا فيسترده ثم يتصدق بالنصف بل يمكن ابداء وجه رابع وهو عدم

( 1 ) - مستند العروة ، كتاب الخمس ، الصفحة 162 .