أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٢٢٩

المسألة الثالثة : قد يكون المالك المجهول مرددا بين عدد محصور مع العلم بمقدار الحرام

وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابة في أيديهما . . . فقيل له : « فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : احلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، الحديث » . « 1 » ولا يخفى انه وان كان مورد الخبرين وموضوعهما واحدا الا ان تعدد الطرق يدل على تعدد الأحاديث .

ان قلت : ان هذه الروايات لم ترد في موضع الضمان ، فالتعدى منها إلى محل الكلام غير ممكن لأنه قياس مع الفارق .

قلنا : أولا قد لا يكون هناك ضمان لعدم وقوعه تحت يده ، بل اختلط الحلال والحرام بغير فعله وبلا ضمان كما إذا كانت الأموال في بيت مشترك بينهم فاختلطت ، أو في محل لا يكون في يد واحد منهم . وثانيا يظهر من لحن الروايات وتناسب الحكم والموضوع ان هذا حكم المال المردد بين اثنين وشبهه من غير دخل للضمان وعدمه ، اما كون ذلك بسوء اختياره أو عدم سوء اختياره فهي مسألة أخرى قد عرفت الجواب عنه .

ويؤيد ذلك فهم الأصحاب وتعديهم عن موردها إلى موارد آخر مخالفة لها من بعض الجهات ، فهذا كله دليل على كونها ناظرة إلى امضاء ما عند العقلاء من قاعدة العدل والانصاف .

هذا كله إذا كان المقدار معلوما ، ومنه ومما سبق في المسائل السابقة يظهر حال ما إذا كان المقدار مجهولا فان الواجب حينئذ الاخذ بالقدر المتيقن كما سبق ، وان كان الاختلاط موجبا للإشاعة والاشتراك ودار الامر بين الأقل والأكثر ثم المعاملة معه معاملة المقدار المعلوم من التنصيف أو غيره

( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 .