أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٢٠١

13 - لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر

لا على تمام اقسامه .

فالأولى ان يقال إنه عنوان مستقل ، ومن هنا يظهر الكلام في المقام .

الثالث : وهو انه هل يعتبر فيه النصاب ؟ ولو اعتبر فيه فنصابه ما ذا ؟ الذي يظهر من المدارك ان في المسألة أقوالا ثلاثة :

1 - ما ذهب اليه الأكثر وهو التفصيل بين ما اخرج بالغوص فيراعى فيه نصاب الغوص وهو دينار واحد وما يجنى من وجه الماء أو الساحل كان له حكم المعدن .

2 - ما يظهر من اطلاق المفيد في المسائل الغرية وهو ان نصابه عشرون دينارا كالكنز .

3 - وجوب الخمس فيه مطلقا قليلا كان أو كثيرا وهو ظاهر اختيار الشيخ وقواه في المدارك . « 1 »

وحكى في الجواهر عن السرائر دعوى الاجماع على هذا القول « 2 »

ويظهر من الفقيه سيد اساتيدنا العلامة البروجردي نقل قول رابع وهو ما نسب إلى كاشف الغطاء من اعتبار نصاب الغوص فيه مطلقا ( اى سواء اخذ من سطح الماء أو بالغوص أو غير ذلك ) .

والظاهر بعد ما عرفت من أنه عنوان مستقل ليس من المعادن ولا من الجواهر المأخوذة بالغوص بل هو أشبه شيء بالسمك الذي يصطاد من البحار ، فاجراء حكم المعدن أو الغوص عليه مشكل . اللهم الا ان يقال إن جعله في عداد غوص اللؤلؤ دليل على أنه ملحق به والا لم يكن وجه للجمع بينهما . والأحوط اخراج الخمس منه قليلا كان أو كثيرا .

( 1 ) - المدارك ، المجلد 5 ، الصفحة 377 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 44 .