أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ١٨٩

5 - إذا غاص وشده بآلة ثم أخرجه بعد ذلك بالآلة فلا إشكال في صدق إخراجه بالغوص عليه

وأشكل عليه بعض الأساتذة الاعلام لظهور الدليل في الانحلال وان كل فرد موضوع مستقل وهو كذلك .

3 - إن اشترك جماعة في الغوص لا يبلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب ولكن يبلغ المجموع حده

3 - إن اشترك جماعة في الغوص لا يبلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب ولكن يبلغ المجموع حده

، فهل المدار على المجموع أو على نصيب كل واحد منهم ؟ صرح في العروة بالأول ووافقه غير واحد من المحشين ، ولكن لا يبعد ان يكون الاعتبار بنصاب سهم كل واحد لما عرفت من أن الخمس يدور مدار الغنيمة لكل انسان وان كان الأول أحوط .

4 - الخمس إنما هو بعد إخراج المؤن

4 - الخمس إنما هو بعد إخراج المؤن

لما عرفت من عدم صدق الفائدة والغنيمة الجامعة بين اقسامه عليه بدون ذلك وكذا بالنسبة إلى ملاحظة النصاب ، فان قوله : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » الوارد في حديث النصاب « 1 » ظاهر في تعلق الخمس بجميعه بعد بلوغه حد النصاب ، ولا يكون ذلك الا باخراج المؤن قبل ملاحظة النصاب والا إذا بلغ النصاب تعلق الخمس بغير المئونة وهو بعضه ( وقد مر نظيره في الكنز . )

5 - إذا غاص وشده بآلة ثم أخرجه بعد ذلك بالآلة فلا إشكال في صدق إخراجه بالغوص عليه

5 - إذا غاص وشده بآلة ثم أخرجه بعد ذلك بالآلة فلا إشكال في صدق إخراجه بالغوص عليه

، واما إذا اخرجه بالآلة من دون غوص فقد صرح غير واحد منهم بعدم تعلق خمس الغوص به وان تعلق به خمس المكاسب ، منهم المحقق في الشرائع قال : « ولو اخذ منه شيء من غير غوص لم يجب فيه الخمس » وحكى في المدارك عن الشهيدين مساواة ما يؤخذ من البحر من غير غوص لما يؤخذ بالغوص » . « 2 »

والمحقق اليزدي في العروة احتاط في المسألة ولكن يظهر مما سبق ان

( 1 ) - راجع وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) - المدارك ، المجلد 5 ، الصفحة 376 .