أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ١٧٤

الخامسة : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فقد قطع الأصحاب بوجوب الخمس فيه

محتملا لوجود الجوهرة فيها فقصد تملكها على فرض وجودها وكان بانيا على شق بطنها والتفحص عنها فنسى وباعها من غير فحص ، أمكن الحكم بأنها للصياد ولكن هذا خلاف المفروض المعروف .

وثانيا : لو كان هذا القصد التبعي المغفول عنه كافيا ، كان بيعه للمشترى أيضا كذلك ، فقد باعها بجميع ما في جوفها والمشترى أيضا اشتراها مع هذه الصفة فملكها المشترى بالبيع . وحكى في التذكرة عن أحمد : انما تكون للصياد ، لأنه إذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه فلم يدخل في المبيع كمن باع دارا له مال مدفون فيها . « 1 »

وأنت خبير بان تعليله لعدم البيع بأنه لم يعلم به يمكن ان يكون بعينه علة لعدم تملك الصياد من أصل ، لأنه إذا لم يعلم به لم يقصد تملكه ، وكفاية القصد التبعي في الحيازة ، والتملك تجرى في البيع أيضا ، فالبائع قصد بيعه تبعا والمشترى قصد اشترائه كذلك .

ومن العجب قول العلامة - قدس سره - بان قول احمد لا بأس به عندي وأعجب منه ما حكاه عن أحمد من تفريقه بين ما يصطاد من البحر وما يصطاد من النهر والعين بجعل الثاني لقطة « 2 » مع أنه لا دليل عليه من القواعد العامة والأدلة الخاصة الا ان يحمل على فروض نادرة ستأتي الإشارة إليها ، أو يحمل على كون النهر ملكا لشخص خاص فتأمل .

فلا ينبغي الشك في جواز تملكها لأنها من المباحات ، بل ولا في عدم وجوب تعريف البائع لأنها حصلت بتكون طبيعي الهى لا بفعل انسان ، ولو فرض كونها في ماء محصور كما في اعصارنا فإنه يربى السمك في

( 1 ) - التذكرة ، المجلد 2 ، الصفحة 265 . ( 2 ) - نفس المصدر .