أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ١١٧

المعادن على اقسام

وبين من أطلق كونها من المباحات الأصلية وان الناس فيها شرع سواء كما اختاره المحقق في النافع والشهيد في البيان بل حكاه في الروضة عن جماعة .

وبين من فصل بين ارضه وغيرها كابن إدريس الحلى والعلامة في المنتهى بل والتحرير والشهيد في الروضة وغيرهم « 1 » وذكر المسألة في كتاب احياء الموات وادعى : ان المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء بل قيل قد يلوح من محكى المبسوط والسرائر نفى الخلاف فيه . « 2 »

ولكن صرح في بعض فروع المسألة : انه لو أحيا أرضا فيها معدن باطن ملكه تبعا لها بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط والسرائر الاعتراف به بل قيل إن ظاهر الأول بل الثاني نفيه بين المسلمين . « 3 »

أقول : الظاهر أنه لا يوجد ثمرة مهمة عملية بين كونها من المباحات الأصلية أو كونها من الأنفال في زماننا بعد اذنهم - عليهم السلام - في تملك الأنفال لمن أحياها ، نعم قد تظهر الثمرة بالنسبة إلى الحاجة إلى اذن الحكومة الاسلامية ونائب الغيبة .

فالعمدة اثبات كونها من الأنفال مطلقا أو التفصيل ، فقد استدل على كونها من الأنفال مطلقا بروايات عديدة :

1 - موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأنفال .

فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب

( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 129 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 38 ، الصفحة 108 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الصفحة 113 .