الولاية الإلهية وولاية الفقيه — الصفحة ١٠

الفصل الأوّل : الاسلام والحكومة

بالماليات وبيت المال وأخذها من جميع الطبقات على نهج عدل ، وقوانين مربوطة بالجزائيات قصاصا وحدّا ودية بوجه لو عمل بها لقلّت الجنايات لو لم تنقطع ، وانقطعت بذلك المفاسد المترتبة عليها ، كالّتي تترتب على استعمال المسكرات من الجنايات والفواحش إلى ما شاء اللّه تعالى ، وما تترتب على الفواحش ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ * ، وقوانين مربوطة بالقضاء والحقوق على نهج عدل وسهل من غير اتلاف الوقت والمال ، كما هو المشاهد في المحاكم الفعليّة ، وقوانين مربوطة بالجهاد والدفاع والمعاهدات بين دولة الإسلام وغيرها » . « 1 » .

ويقول رضوان اللّه عليه :

« بل يمكن ان يقال : الإسلام هو الحكومة بشئونها والأحكام قوانين الإسلام وهي شأن شؤونها ، بل الاحكام مطلوبات بالعرض وأمور آليّة لاجرائها وبسط العدالة » « 2 » .

وإلى هذا المفهوم تشير الآية الكريمة :

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ . « 3 »

ففي هذه الآية الكريمة تأكيد على أنّ الرسالة التي بعث بها الأنبياء لا تهدف إلّا إلى إقامة القسط في المجتمع البشري وأنّ

( 1 ) كتاب البيع 2 : 460 . ( 2 ) نفس المصدر جزء 2 : 472 . ( 3 ) سورة الحديد : 25 .