الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٥٩

الفرع الثاني : أن يوجد في دار الإسلام ولا يكون عليه اثر الإسلام

. . . . . . . . . .

كونه ملكا لواجده وعليه خمسه .

وهذا لا اشكال فيه واطلاق دليل جواز التملك والتخميس يشمله بلا اشكال ، فان تملك مال الحربي جائز والمراد بالحربي من لا يكون ماله محترما كالذمي .

الفرع الثاني : أن يوجد في دار الإسلام ولا يكون عليه اثر الإسلام

الفرع الثاني : أن يوجد في دار الإسلام ولا يكون عليه اثر الإسلام

فإنه يكون مملوكا لواجده مع وجوب الخمس .

فإنه مضافا إلى الاجماع المدّعى عليه يكون الحكم المذكور مقتضى القاعدة ، إذ بمقتضى استصحاب عدم كونه لمحترم المال يجوز تملكه .

بل لنا أن نقول : ان الحكم كذلك ولو مع كون الأثر الاسلامي عليه لو احتمل ان الأثر الموجود أوجده غير المسلم فيه .

وبعبارة واضحة : ما دام لم يحصل القطع أو الاطمينان أو الظن المعتبر على كون المدفون مملوكا لمحترم المال يجوز تملكه بمقتضى دليل تملك الكنز مع وجوب الخمس .

ان قلت : لا اشكال في أن حدوث الملكية يتوقف على الدليل والّا فمقتضى الاستصحاب عدمه .

قلت : لا اشكال في أن المستفاد من الأدلة الدالة على الخمس في الكنز صيرورته مملوكا للواجد إذا لم يكن مملوكا لمحترم المال .

ان قلت : هذا فيما يقطع بعدم كونه محترما وأما مع الشك فما الحيلة ؟