الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس )

• المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
• الوفاة: 1437
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: انتشارات محلاتى - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ الخمس من الفرائض ]
• [ فصل فيما يجب فيه الخمس ]
• [ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الإمام عليه السّلام ]
• قد تعرض قدّس سرّه لجملة من الفروع :
• الفرع الأوّل : أنه يجب الخمس فيما يؤخذ بالقتال إذا كان بإذن الامام عليه السّلام عن الكافر الحربي
• الفرع الثاني : انّه لا فرق في الحكم المذكور بين ما حواه العسكر وما لم يحوه
• الفرع الثالث : انّه لا فرق بين المنقول وغيره
• الفرع الرابع : انّ متعلق الخمس ، بعد اخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة .
• الفرع الخامس : انّ متعلق الخمس بعد اخراج الامام عليه السّلام ما يراه مصلحة .
• الفرع السابع : ان القتال إذا لم يكن باذن الإمام وكان زمان الحضور والاستيذان منه كان ممكنا فهي للإمام عليه السّلام .
• الفرع الثامن : انّه لو كان زمان الغيبة فالأحوط اخراج الخمس .
• الفرع التاسع : انّ الفداء الذي يؤخذ من الكفّار بدلا عن الأسير وكذا ما يؤخذ عنهم بعنوان الجزية أو المصالحة يكون فيه الخمس .
• الفرع العاشر : انّه يجب الخمس فيما يؤخذ منهم عند الدفاع إذا هجموا
• الفرع الحادي عشر : انّ وجوب الخمس في الغنيمة في الموارد المذكورة لا يلاحظ فيه إخراج مؤنة السنة .
• [ مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فاخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ]
• الفرع الأول : أنّه لو غار المسلمون على الكفار وأخذوا مالهم فالأحوط بل الأقوى ثبوت الخمس فيه
• الفرع الثاني : انّه لو أخذوا منهم بعنوان السرقة والغيلة يثبت فيه الخمس بعنوان الغنيمة .
• الفرع الثالث : انّه لو أخذوا منهم مالا بعنوان الربا أو بالدعوى الباطلة لا يكون فيه الخمس بعنوان الغنيمة ،
• [ مسألة 2 : يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكنّ الأحوط اخراج خمس مطلقا ]
• الفرع الأول : انه يجوز اخذ مال الناصبي ويجب اخراج خمسه على الأحوط .
• الفرع الثاني : ان الأحوط اخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب والّا فيشكل حلّيّة مالهم .
• [ مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ]
• [ مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ]
• [ مسألة 5 : السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب ]
• [ الثاني : المعادن ]
• قد تعرض قدّس سرّه في المقام لفروع :
• الفرع الأول : انه يجب الخمس في المعدن .
• الفرع الثاني : انه لو احرز العنوان الذي يكون موضوعا للحكم فيترتّب عليه وجوب الخمس بلا كلام ولا إشكال
• الفرع الثالث : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المعدن في الأرض المملوكة أو المباحة .
• الفرع الرابع : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المعدن تحت الأرض أو فوقها .
• الفرع الخامس : انه لا فرق فيه بين كون المخرج مسلما أو كافرا .
• الفرع السادس : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المخرج بالغا أو صبيا .
• الفرع السابع : انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المخرج عاقلا أو مجنونا .
• الفرع الثامن : انه يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس ،
• الفرع التاسع : انّ الكافر إذا أسلم قبل الدفع يسقط عنه إذا لم تكن العين باقية .
• الفرع العاشر : انه يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ الخارج عشرين دينارا بعد اخراج مؤنة الاخراج .
• الجهة الأولى : في اشتراط وجوب الخمس في المعدن ببلوغه عشرين دينارا .
• لجهة الثانية : ان متعلق الخمس العين بعد مؤنة الاخراج .
• الجهة الثالثة : في أنّه هل يلاحظ النصاب الذي يكون موضوعا للخمس بعد استثناء المئونة ؟
• الفرع الحادي عشر : انّه هل يعتبر في تعلق الحكم اخراج المعدن دفعة أو يكفي ولو بالدفعات ؟
• الفرع الثاني عشر : انّه لو أخرج المعدن متعدد فهل يلزم في الوجوب أن يكون حصة كل واحد بقدر النصاب أو يكفي بلوغ المجموع ؟
• الفرع الثالث عشر : انه لا يعتبر في تعلق الحكم اتحاد جنس المخرج
• [ مسألة 6 : لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]
• [ مسألة 7 : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ]
• الفرع الأول : انه لو وجد مقدار يبلغ النصاب مطروحا على الأرض بسبب حيوان أو غيره كالريح أو السيل
• الفرع الثاني : ان انسانا لو أخرجه وطرحه في الصحراء مع القطع بعدم أداء خمسه ،
• الفرع الثالث : انه لو علم بانّ انسانا أخرجه وطرحه لكن يشك في أنه ادّى خمسه أم لا ؟
• [ مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها وإذا أخرجه غيره لم يملكه ]
• الفرع الأول : انه لو كان المعدن في أرض مملوكة ملكا شخصيا يكون مملوكا لصاحب الأرض .
• الفرع الثاني : انّه لو أخرجه غير مالك الأرض لا يملكه .
• الفرع الثالث : انه يجب الخمس على المالك بلا اخراج مؤنة الاخراج ،
• [ مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس ]
• الفرع الأول : انه لو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة فأخرجه مسلم يتملكه ويجب عليه الخمس .
• الفرع الثاني : انه لو أخرج الكافر المعدن من الأرض المفتوحة ففي تملكه اشكال .
• الفرع الثالث : انه لو تصدّى الكافر للإخراج من الأرض غير المفتوحة عنوة التي لا تكون مملوكة للمسلمين يملكه وعليه الخمس .
• [ مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه ]
• الفرع الأول : انه لو استأجر الغير لإخراج المعدن يملك المستأجر ما يخرجه الأجير .
• الفرع الثاني : ان الأجير لو قصد تملك المعدن لا يملك .
• [ مسألة 11 : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس ]
• [ مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ]
• الفرع الأول : انه لو عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة القيمة
• الفرع الثاني : انه لو نوى اخراج الخمس من مال آخر من النقود مثلا ثم اتّجر بالعين فربح وأدّاه من مال آخر الذي نواه
• الفرع الثالث : انه لو اتّجر بالعين بلا نية للإخراج من مال آخر وربح
• [ مسألة 13 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه ]
• [ الثالث : الكنز ]
• انما الكلام في جملة من الجهات :
• الجهة الأولى : في أنه هل يتقوّم مفهومه بتصدى إنسان عن قصد بان يدفن مالا ويدّخره في مكان أولا يتقوّم بذلك ؟
• الجهة الثانية : في أنه هل يشترط في صدق العنوان كون مصداقه مدفونا في الأرض أو لا يشترط فيه ذلك
• الجهة الثالثة : ان عنوان الكنز هل يختصّ بالذهب والفضة المسكوكين أو يعمّ غير المسكوك وغير الذهب والفضة من سائر أنواع الجواهر ؟
• الجهة الرابعة : في المكان الذي يوجد فيه الكنز ،
• وقبل الخوض فيها نقدم مقدمة
• إذا عرفت ما ذكرنا نتكلم في الفروع المتناسبة مع المقام :
• الفرع الأول : ما إذا وجد الكنز في دار الكفر .
• الفرع الثاني : أن يوجد في دار الإسلام ولا يكون عليه اثر الإسلام
• الفرع الثالث : انه لو وجد في ارض مبتاعة مع احتمال كونه مملوكا لأحد البائعين .
• الفرع الرابع : انه لو تنازع فيه الملّاك يجري عليه حكم التداعي
• الفرع الخامس : انه لو ادّعاه أحدهم إرثا ونفى الباقون
• الفرع السادس : انه يشترط في وجوب الخمس في الكنز ، النصاب وهو عشرون دينارا .
• [ مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا ]
• [ مسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ]
• [ مسألة 16 : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ]
• [ مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ]
• [ مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ]
• الفرع الأول : انه لو وجد في جوف دابة مشتراة مالا عرّفه البائع فان عرفه دفعه اليه .
• الفرع الثاني : انه ان لم يعرفه البائع يكون المال ملكا للمشتري ورزق رزقه اللّه .
• الفرع الثالث : انه يجب فيه الخمس
• الفرع الرابع : ان الحكم كذلك فيما لو وجد المشتري مالا في جوف السمكة المشتراة .
• الفرع الخامس : ان الحكم المذكور جار في غير الدابة والسمك من ساير الحيوانات .
• [ مسألة 19 : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج ]
• [ مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا ]
• [ الرابع : الغوص ]
• يقع البحث في المقام من جهات :
• الجهة الأولى : في دليل الحكم ،
• الجهة الثانية : في المراد من الغوص
• الجهة الثالثة : في اشتراط بلوغه حد النصاب
• الجهة الرابعة : انه قد علم مما ذكرنا ان موضوع الحكم عنوان ما يخرج من البحر
• [ مسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص ]
• [ مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان ]
• [ مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ]
• [ مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ]
• [ مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص ]
• [ مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء ]
• [ مسألة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ]
• [ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز ]
• في المقام جهات من البحث :
• الجهة الأولى : في دليل وجوب الخمس في المال المخلوط بالحرام وحلّيته به
• الجهة الثانية : إنّ موضوع الحكم عبارة عن المال الذي يكون مخلوطا بالحرام
• الجهة الثالثة : في أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس .
• الجهة الرابعة : انه لو علم المقدار وجهل المالك تصدّق عنه
• الجهة الخامسة : في أنّه على تقدير وجوب التصدق هل يشترط فيه أن يكون بإذن الحاكم الشرعي الجامع أم لا ؟
• الجهة السادسة : انّه لو كان المالك معلوما والمال مجهولا ،
• الجهة السابعة : في أنّه لو علم المالك وعلم المقدار
• [ مسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ]
• [ مسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك ]
• [ مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ]
• [ مسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ]
• الفرع الأول : ان الماتن حكم بأنّ المال إذا كان في الذمة لا مجال لإجراء حكم الخمس عليه .
• الفرع الثاني : انه لو كانت ذمته مشغولة للغير بشيء وعلم جنسه ومقداره
• الفرع الثالث : انّ الماتن حكم بأن يدفع ما في ذمته إلى الحاكم أو يتصدق به باذنه .
• الفرع الرابع : أن تكون الذمّة مشغولة بجنس معلوم ومقداره كذلك ومالكه محصور في عدد
• الفرع الخامس : انّ ما في الذمة إن كان معلوما من حيث الجنس
• الفرع السادس : انّه لو لم يعلم جنسه فالماتن فصّل بين كون الجنس قيميا وبين كونه مثليا ،
• [ مسألة 32 : الأمر في اخراج هذا الخمس إلى المالك ]
• [ مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ]
• [ مسألة 34 : لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل ]
• [ ( مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس ]
• [ مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل ]
• [ مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العام فهو كمعلوم المالك ]
• [ مسألة 38 : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط ]
• [ مسألة 39 : إذا تصرّف في المختلط قبل اخراج خمسه ]
• [ السادس : الأرض التي اشتراها الذميّ من المسلم ]
• قد تعرض الماتن في المقام لفروع :
• الفرع الأول : ان المورد السادس من موارد الخمس الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم .
• الفرع الثاني : انه لا فرق في الحكم المذكور بين الخالية عن البناء والزّرع والشجر وغيرها .
• الفرع الثالث : ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس .
• الفرع الرابع : انه هل يختص الحكم بخصوص الشراء أو يعم غيره من المعاوضات
• الفرع الخامس : انّ الخمس يتعلق برقبة الأرض دون البناء والأشجار .
• الفرع السادس : انّ الذمي مخير بين دفع العين والقيمة
• الفرع السابع : ان الذمي لو لم يدفع القيمة يكون الحاكم الشرعي مخيّرا بين أخذ العين واجارتها .
• الفرع الثامن : انه ليس للحاكم الشرعي قلع الغرس والبناء
• الفرع التاسع : انه ان أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزّرع مثلا تقوم مشغولة به مع الأجرة .
• الفرع العاشر : انه لا نصاب في هذا القسم بلا اشكال ،
• الفرع الحادي عشر : انه لا يعتبر قصد القربة حين الأخذ لا من الحاكم ولا من الذمي .
• [ مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ]
• [ مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ]
• [ مسألة 42 : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ]
• الصورة الأولى : أن يشترط عليه عدم الخمس .
• الصورة الثانية : أن يشترط المشتري على البائع انّ وجوب الخمس عليه
• الصورة الثالثة : أن يشترط عليه أن يؤدّي عنه ،
• [ مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا ]
• [ مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ]
• [ مسألة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض . ]
• [ مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ]
• [ مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ]
• [ مسألة 48 : من بحكم المسلم ، بحكم المسلم ]
• [ مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي ]
• [ السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله ]
• قد تعرض الماتن في المقام لفروع :
• الفرع الأول : انه يجب الخمس في الفاضل عن المئونة من أنواع الأرباح الحاصلة له .
• الفرع الثاني : انّ الماتن أفاد بأنه يجب الخمس في كل فائدة وربح وإن لم تكن حاصلة من الاكتساب كالجائزة مثلا .
• أمّا المقام الأول فالمقتضي للوجوب في الهبة تامّ كتابا وسنة ،
• وأمّا المقام الثاني : [ أي المانع والمخصص ]
• الفرع الثالث : انه لا خمس في الميراث الّا في الميراث الذي لا يحتسب .
• [ مسألة 50 : إذا علم أن مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ]
• الصورة الأولى : أن يكون الخمس في عين ما تركه الميت
• الصورة الثانية : انّ الخمس كان في عين وتصرف المورث فيها تصرفا اعتباريا
• الصورة الثالثة : أن المورث أتلف الخمس وبمقتضى الاتلاف صار ضامنا ثم مات
• [ مسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وان زاد عن مؤنة السنة ]
• [ مسألة 52 : إذا اشترى شيئا ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ]
• [ مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أدّاه فنمت وزادت ]
• الفرع الأول : انه لو كانت عنده عين لا تكون متعلقة للخمس
• الفرع الثاني : انه لو كانت عنده عين لا يتعلق بها الخمس ولم تكن رأس ماله فزادت زيادة حكمية أي زادت قيمتها
• الفرع الثالث : انه لو كانت العين المشار إليها رأس ماله يتعلق الخمس بالزيادة
• [ مسألة 54 : إذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ]
• [ مسألة 55 : إذا عمّر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها ]
• [ مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع ]
• [ مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ]
• [ مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ]
• [ مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ]
• [ مسألة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ]
• [ مسألة 61 : المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه ]
• [ مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المئونة اشكال ]
• [ مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ]
• [ مسألة 64 : يجوز إخراج المئونة من الربح وان كان عنده مال لا خمس فيه ]
• [ مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها ]
• [ مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ]
• [ مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة ]
• [ مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ]
• [ مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ]
• [ مسألة 70 : مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة ]
• الفرع الأول : انه لو استطاع في عام الربح ووفّق للحج يحسب مصرف الحج من المئونة ولا خمس فيه .
• الفرع الثاني : انه لو استطاع ولكن لم يقدر على الحج
• الفرع الثالث : انه إذا استطاع ولكن لم يحج عصيانا
• الفرع الرابع : انّه لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة
• [ مسألة 71 : أداء الدين من المئونة ]
• [ مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ]
• الفرع الأول : ان الخمس يتعلّق بالربح في زمان حصوله لا في آخر السنة .
• الفرع الثاني : انه لا يجب الاخراج إلى آخر السنة
• أمّا المقام الأول : [ من حيث القاعدة الأولية ]
• [ المقام الثاني من حيث القاعدة الثانوية ]
• الفرع الثالث : انه لو أسرف أو أتلف ماله أو وهبه أو اشترى بغبن حيلة لا يسقط الخمس .
• [ مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح ]
• [ مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ]
• [ مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ]
• الفرع الأول : ان الخمس بجميع أقسامه يتعلق بالعين
• الفرع الثاني : أن المكلف مخير في مقام الأداء بين أدائه من نفس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا
• الفرع الثالث : انه لا يجوز التصرف في العين قبل أداء الخمس .
• الفرع الرابع : انه لو أتلفه يكون ضامنا ،
• الفرع الخامس : انه لو اتّجر بالعين قبل اخراج الخمس
• الفرع السادس : انه لو كان العقد واقعا على الكلّي ثم دفع العين بعنوان أداء أحد مصاديق ذلك الكلي
• [ مسألة 76 : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده ]
• [ مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتّجار ]
• الفرع الأول : انّه لو حصل ربح في ابتداء السنة أو في أثنائها يجوز له التصرف فيه ،
• الفرع الثاني : انه لو تصرف في الربح الزائد آخر السنة وربح يكون ما قابل الخمس ملكا لأربابه
• [ مسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه ]
• الفرع الأول : انّه ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته
• الفرع الثاني : انه يجوز المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنسبة إلى النقل المذكور
• [ مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ]
• [ مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ]
• الفرع الأول : انّه لو اشترى بالربح جارية أو اشترى ثوبا أو اشترى ماء لا يجوز وطي الجارية ،
• الفرع الثاني : انه لو بقي من العين بمقدار الخمس وكان قاصدا لدفعه خمسا
• [ مسألة 81 : قد مرّ ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة ]
• [ مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا ]
• [ مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها ]
• [ مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ]
• [ فصل في قسمة الخمس ومستحقّه ]
• [ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]
• الفرع الأول : ان الخمس يقسم على ستة أسهم
• الفرع الثاني : ان ثلاثة أسهم من الخمس للإمام عليه السّلام
• الفرع الثالث : ان ثلاثة أسهم للأيتام والمساكين وأبناء السبيل
• الفرع الرابع : انه يعتبر في الثلاثة الايمان
• الوجه الأول : الاجماع ،
• الوجه الثاني : قاعدة الاشتغال ،
• الوجه الثالث : انّ جعل الخمس لأجل تكريم السادات
• الوجه الرابع : انه يشترط الايمان في مستحق الزكاة اجماعا ونصوصا والخمس مثل الزكاة .
• الوجه الخامس : ما رواه إبراهيم الأوسي
• الوجه السادس : ما رواه يونس بن يعقوب أو يوسف بن يعقوب
• الوجه السابع : ما رواه يعقوب بن شعيب الحدّاد
• الوجه الثامن : انه يستفاد من جملة من النصوص
• الفرع الخامس : انه يعتبر الفقر في اليتيم
• الوجه الأول : انّ جعل الخمس لأجل سد الخلّة
• الوجه الثاني : انه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس
• الوجه الثالث : بعض النصوص :
• الفرع السادس : انه يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم
• الفرع السابع : انه لا تعتبر العدالة في المستحق
• [ مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ]
• [ مسألة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ]
• الوجه الأول : مرسل حماد بن عيسى
• الوجه الثاني : ان المستفاد من جملة من النصوص
• الوجه الثالث : انه لو كان دفع الخمس جائزا إلى من يكون منتسبا إلى هاشم من طرف الامّ
• الوجه الرابع : انه قد علم من النصوص ان الخمس مقابل الزكاة
• الوجه الخامس : انه لو كان جائزا لكان ظاهرا واضحا
• الوجه السادس : ان دفع الخمس إلى من لا يكون منسوبا إلى هاشم من طرف الأب مستنكر في نظر أهل الشرع
• [ مسألة 4 : لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ]
• [ مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال ]
• [ مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ]
• [ مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]
• الفرع الأول : ان سهم الامام عليه السّلام في زمان الغيبة أمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط .
• الفرع الثاني : انّ الأحوط الاقتصار على السادة في صورة عدم كفاية السهام الباقية لهم
• الفرع الثالث : ان النصف الآخر المقابل للسهم المبارك اختياره بيد المالك
• [ مسألة 8 : لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ]
• الفرع الأول : أنه هل يجوز الافراز بحيث يتعين الخمس أم لا ؟
• الفرع الثاني : انه هل يجوز نقل العين قبل الافراز إلى بلد آخر أم لا يجوز ؟
• الفرع الثالث : انه هل يكون ضامنا لو تلف قبل إفراز الحق أو بعده ؟
• [ مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ]
• [ مسألة 10 : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ]
• [ مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ]
• [ مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ]
• [ مسألة 13 : ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ]
• [ مسألة 14 : قد مرّ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ]
• [ مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس الّا بقبض المستحق أو الحاكم ]
• [ مسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ]
• [ مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد ]
• [ مسألة 18 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال ]
• [ مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ]