الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٣٩

الفرع الثاني : ان انسانا لو أخرجه وطرحه في الصحراء مع القطع بعدم أداء خمسه ،

. . . . . . . . . .

ولكن المفروض أنه يجوز تملك المطروح لاعراض مالكه عنه .

وقد حكم الماتن « قدّس سرّه » بوجوب الخمس على الواجد احتياطا

والحق أن يقال : انما يجب عليه من باب كون الخمس مملوكا لأربابه باخراج ذلك الانسان وان المطروح مشترك بنحو الإشاعة بينه وبين أهل الخمس وإعراضه انما يؤثر بالنسبة إلى مملوكه لا مملوك غيره .

ثم إنه هل يلزم في صيرورة المعدن ملكا للمخرج أن يقصد بالاخراج التملك أو يكفي الاخراج ولو لم يكن بهذا العنوان ؟ مثلا لو حفر الأرض لغاية أخرى كالوصول إلى الماء أو نحوه من الغايات وصدفة وجد المعدن هل يصير ملكا له وهل يجب عليه الخمس أم لا ؟

ربما يقال : بالثاني - كما عليه سيدنا الأستاذ - ولكن الانصاف ان مقتضى الأدلة الواردة في المقام عموم الحكم ، لاحظ ما رواه البزنطي « 1 » .

فإن موضوع الحكم المذكور في الحديث باطلاقه يشمل كل اخراج ولاحظ ما رواه عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :

فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم

( 1 ) لاحظ ص : 29 .