الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٦٠

[ مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ]

. . . . . . . . . .

قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه وان محمّدا رسول اللّه فان لنا خمسه ، ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا « 1 » .

ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس « 2 » .

ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 3 » .

ومنها : ما رواه ضريس الكناسي « 4 » .

ومنها : ما رواه أبو خديجة « 5 » .

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 6 » .

ومنها : ما رواه حكيم مؤذّن بني عيسى « 7 » .

ومنها : ما رواه معاذ بن كثير بيّاع الأكسية « 8 » .

( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 10 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 11 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 169 . ( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 172 . ( 5 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 170 . ( 6 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 170 . ( 7 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 167 . ( 8 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 175 .