الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٤٦

[ مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ]

. . . . . . . . . .

اطلاقات وجوب الخمس في الأرباح ولا دليل على اخراج المجنون عن تحت تلك الاطلاقات والحديث : الدال على رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ضعيف سندا ، لاحظ ما رواه ابن ظبيان « 1 » وأما المملوك فأيضا المقتضي لثبوت الخمس في أرباحه موجود والمانع مفقود ، فالنتيجة انه لا بدّ من التفصيل بالنحو الذي ذكرنا فلاحظ .

( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 28 .