الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٤

الفرع الثاني : انه لو احرز العنوان الذي يكون موضوعا للحكم فيترتّب عليه وجوب الخمس بلا كلام ولا إشكال

. . . . . . . . . .

مانعا عن جريان الأصل في الشبهة المفهومية ، ولذا قلنا في محله انه لو دار الأمر في مفهوم المغرب بين استتار القرص وذهاب الحمرة لا مانع عن جريان الاستصحاب بأن نقول : قبل استتار القرص مفهوم المغرب لم يكن حاصلا في الخارج والآن كما كان .

وفي المقام نقول : الجصّ مثلا قبل تحقّقه في الخارج لم يكن معنونا بعنوان المعدنيّة والآن كما كان .

ويمكن تقريب الأصل بوجه آخر وهو : اصالة عدم صيرورة خمس المال لأهله ، لكن الأصل المذكور لا يقتضي صيرورة تمام المال ملكا للحائز الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به .

وبعبارة أخرى : إنّ هذا التقريب مع قطع النظر عن التقريب الأول ، أي الاستصحاب الذي يحرز به عدم كون المورد معنونا بعنوان المعدنية لا يفيد ، إذ المخصّص المنفصل يوجب تعنون العام فالمحوز يصير مملوكا بتمامه ملكا للحائز في غير المعدن وأمّا فيه فلا ، فإذا شك في المعدنية لا يمكن الاخذ بالعموم لعدم جواز الأخذ بالعموم في الشبهة المصداقية .

وامّا الأصل الحكمي ، فقد قال سيدنا الأستاذ في المقام - مستدلا على المدعى - : انّ مقتضى اصالة البراءة عدم وجوب الخمس .

ويرد عليه انّ اصالة البراءة عن الوجوب لا يقتضي صيرورة تمام العين للحائز الّا على القول بالمثبت الذي لا يقول به .