الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٢١

[ المقام الثاني من حيث القاعدة الثانوية ]

. . . . . . . . . .

الفرع المذكور تارة من حيث القاعدة الاوّلية وأخرى من حيث القاعدة الثانوية فيقع الكلام في مقامين .

أمّا المقام الأول : [ من حيث القاعدة الأولية ]

أمّا المقام الأول : [ من حيث القاعدة الأولية ]

فنقول : مقتضى القاعدة الأولية وجوب الاخراج حين حصول الربح الّا فيما يصرف إلى آخر السنة في المئونة فلو علم بالمقدار المصروف يعلم مقدار التعلق ، ولو شك يكون مقتضى الاستصحاب عدم الصرف في مورد الشك فيجب في المقدار الباقي باقتضاء الحكم الظاهري .

[ المقام الثاني من حيث القاعدة الثانوية ]

[ المقام الثاني من حيث القاعدة الثانوية ]

وأمّا مقتضى الدليل الثانوي والقاعدة الثانوية فلا يجب الفور ويمكن الاستدلال على المدعى - مضافا إلى الاجماع الذي ادّعي في المقام - بالسيرة القطعية من المتشرعة وأذهانهم وارتكازاتهم ولا اشكال في استمرارها إلى زمان مخازن الوحي عليهم صلوات اللّه وأرواحنا فداهم ، وانه لو لم يكن التأخير جائزا لشاع وذاع ولم يكن باقيا تحت الستار كي يبحث فيه وهذا ظاهر واضح .

واستدل سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) بوجهين آخرين على المدعى :

أحدهما : قوله عليه السّلام في حديث ابن مهزيار ، « وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام » « 1 » .

بتقريب انه عليه السّلام لم يقل في يوم أو في كل ساعة ، فالمراد وجوبه آخر السنة .

( 1 ) لاحظ ص 69 .