الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢١٧

الفرع الأول : ان الخمس يتعلّق بالربح في زمان حصوله لا في آخر السنة .

( مسألة 72 ) : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ، وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة أخرى زائدا إلى ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه ( 1 ) .

لا مجرد الوجوب الشرعي .

نعم إذا كان دينه في سنة ربحه وصرفه في مؤنته لا يكون ذلك المقدار متعلق الخمس ، إذ المفروض انه صرف في مؤنته .

فانقدح بما ذكرنا ان الأظهر وجوبه لا الأحوط ، وممّا ذكرنا ظهر ان الأمر بالنسبة إلى النذور والكفارات كذلك اي ان عمل بالوظيفة قبل انقضاء السنة لا يجب ، واما ان لم يعمل بها فالأظهر ثبوت الخمس .

[ مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ]

[ مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ]

( 1 ) تعرّض في هذه المسألة لفروع :

الفرع الأول : ان الخمس يتعلّق بالربح في زمان حصوله لا في آخر السنة .

الفرع الأول : ان الخمس يتعلّق بالربح في زمان حصوله لا في آخر السنة .

وما أفاده مقتضى ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة :

أمّا الكتاب : فقوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآية فان المستفاد من هذه الجملة انه في ايّ زمان توجد الغنيمة يتعلق بها الخمس .

وأمّا من السنّة : فلاحظ ما رواه سماعة « 1 » فان المستفاد من

( 1 ) لاحظ ص 166 .