الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢١٥

الفرع الرابع : انّه لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة

. . . . . . . . . .

بالنسبة إلى المئونة .

كما لو غفل عن الحكم الشرعي ولم يحجّ يجب الخمس في مقدار مصرف السفر .

وهذا أيضا ظاهر ، إذ المفروض انه ربح ولم يصرف الربح في مؤنته .

احتاط الماتن في هذه الصورة بوجوب الخمس ولم يجزم به .

ولعل الوجه في احتياطه وعدم جزمه - كما في كلام سيدنا الأستاذ - ان الإلزام الشرعي بالحج مانع عن تعلق الخمس .

ومن الواضح ان الوجه المذكور في غاية الضعف ولا يرتبط أحد المقامين بالآخر ، فان المانع عن التعلق بحسب الدليل صرف الربح في المئونة والمفروض عدمه .

وعلى الجملة لا أرى وجها معقولا للاحتمال المذكور ، واللّه العالم بحقائق الأمور .

يجب الخمس بالنسبة إلى السنين الماضية .

والوجه فيه ان المفروض حصول الربح وعدم صرفه في مؤنة سنة الربح ، وأمّا في سنة الاستطاعة ، فإذا حج لا يجب في ربح تلك السنة