الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١٨٨

[ مسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وان زاد عن مؤنة السنة ]

. . . . . . . . . .

قلت : الملاك في الوجوب واحد ، فان مقتضى اطلاق الدليل وجوب الخمس فيها أيضا ولا مانع .

وأمّا الكلام في الخمس والزكاة فما يمكن أن يذكر في وجه عدم الوجوب وجوه :

الوجه الأول : انّ من يأخذ الخمس أو الزكاة يكون مالكا فيأخذ حقّه فلا يكون رابحا وذا فائدة كي يتعلّق به الخمس .

ويرد عليه أولا : ان المالك للخمس أو الزكاة هو الكلي لا الشخص فالشّخص لا يكون مالكا .

وثانيا : ان المالكية لا تنافي الربح وصدق الفائدة والّا يلزم انّ المؤجر لا يكون رابحا في أخذه مال الإجارة ، فان من يوجر نفسه لعمل يكون مالكا للأجرة وهل يمكن القول به .

الوجه الثاني : ان موضوع الحكم مقدّم عليه والحال ان الموضوع في المقام معلول للحكم .

والجواب عنه ، ان القضية في جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية .

وبعبارة أخرى : ينحلّ إلى قضايا عديدة فإذا فرضنا انّ زيدا ربح ما يتعلّق به الخمس فدفعه إلى المستحق يكون الآخذ رابحا فيتعلق به حكم آخر .

وان شئت فقل : كل موضوع يكون له حكم خاصّ فلا مانع من