الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١٨٤

وأمّا المقام الثاني : [ أي المانع والمخصص ]

. . . . . . . . . .

ومنها : ما رواه سماعة « 1 » .

ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 2 » فلا اشكال من حيث المقتضي .

وأمّا المقام الثاني : [ أي المانع والمخصص ]

وأمّا المقام الثاني : [ أي المانع والمخصص ]

فيمكن أن يقال : ان المستفاد من قوله عليه السّلام في حديث ابن مهزيار « والجائزة من الانسان للإنسان التي لها خطر » « 3 » انه لا يجب في الهبة التي لا تكون كذلك وليس هذا مبنيا على القول بمفهوم الوصف كي يقال قد حقّق في الأصول انه لا مفهوم للوصف بل بلحاظ مفهوم التحديد ، فان الظاهر من الكلام بحسب الفهم العرفي هو التحديد وبيان ما فيه الخمس .

وبعبارة واضحة : ان المولى في مقام البيان وبعد الحكم بثبوت الخمس في الغنائم والفوائد يفسّر الموضوع ويقيّد الجائزة بما فيها خطر وهذا العرف ببابك ، فالظاهر أنه لا وجه للحكم بالوجوب في الهبة والهدية والجائزة على نحو الاطلاق .

وحيث إن الدليل الدال على اشتراط كونها خطرة يختص بالهبة لا وجه لا لحاق المال الموصى به بها بل لا بد فيه من التفصيل بأن يقال :

إذا كانت الوصية عهدية والوصي بمقتضى ايصاء الميت وهب مورد الوصيّة من الموصى له تدخل في عنوان الهبة ويترتب عليها ما قلناه ، وان كانت تمليكة يدخل مورد الوصية في مطلق الفائدة ويجب فيه

( 1 ) لاحظ ص 166 . ( 2 ) لاحظ ص 179 . ( 3 ) لاحظ ص 69 .