الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١٤١

[ مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ]

الحقّ في العين ( 1 ) .

( مسألة 33 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه - كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك - فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان انّه للإمام عليه السّلام ( 2 ) .

المذكور فلاحظ .

[ مسألة 32 : الأمر في اخراج هذا الخمس إلى المالك ]

[ مسألة 32 : الأمر في اخراج هذا الخمس إلى المالك ]

( 1 ) تحقيق هذه المسألة موكول إلى البحث في ذيل المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفصل فانتظر .

[ مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ]

[ مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ]

( 2 ) قد حكم ( قدّس سره ) بأنّه لو عرف المالك بعد أداء الخمس يكون ضامنا للخمس بالنسبة إلى المالك وكذلك يكون ضامنا لو تبيّن المالك المجهول بعد التصدق بمجهول المالك .

والحق : انّه لا ضمان في شيء من الموردين ، فانّ الظاهر من دليل التخميس انّ المال بهذه الوسيلة يصير حلالا وملكا للمكلف .

وبعبارة أخرى : الشارع الأقدس الذي يكون بيده الاختيار التامّ قد أمر المكلف بأمر يوجب تخلّصه عن الحرام فلا مجال للضمان بعد ذلك .

وان شئت قلت : قبل تبيّن المالك هل يكون ضمان أو يتحقق الضمان بعده ، أمّا على الأول فلا مجال له بعد فرض انه عمل بالوظيفة الشرعية ، وأمّا على الثاني فلا موجب للضمان وهل يمكن الضمان بلا سبب ؟ كلا .