الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١٢٩

الفرع الثالث : انّ الماتن حكم بأن يدفع ما في ذمته إلى الحاكم أو يتصدق به باذنه .

. . . . . . . . . .

وان شئت قلت : نرفع اليد عن اطلاق دليل الحرمة بهذا المقدار .

ومنها : ما عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام « 1 » .

بتقريب ان المستفاد من الحديث : ان المحرّم من الصدقة ما يكون من أوساخ الناس والصدقة بهذا الوصف تختص بالزكاة فلا يحرم غيرها .

وفيه : انه لا دليل على التقييد والمستفاد من الحديث : ان الصدقة على الاطلاق وسخ .

ومنها : ما رواه جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامّتها صدقة « 2 » .

والحديث : ضعيف سندا فلا يعتدّ به .

ومنها : ما روا أبو اسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :

سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض « 3 » .

والحديث : ضعيف سندا .

ومنها : ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال :

( 1 ) لاحظ ص 126 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 4 .