الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١١٩

[ مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ]

. . . . . . . . . .

انه لا يمكن الأخذ بالدليل الّا مع الجزم بالاطلاق أو العموم فهذا الوجه غير تامّ .

وأمّا التمسك بقاعدة القرعة فقد تقدّم قريبا انه ليس عليها دليل معتبر على نحو الاطلاق ، نعم لا اشكال في اعتبار تلك القاعدة في الجملة فهذا الوجه ملحق بسابقة في عدم الاعتبار .

وأمّا التوزيع استنادا إلى قاعدة العدل والانصاف ، فيرد عليه : ان اعتبار هذه القاعدة أول الكلام والاشكال ومجرد الشك في اعتبارها يكفي للحكم بعدمه كما هو المقرر .

وامّا وجوب إرضاء الجميع بعد عدم إمكان التصالح فهو أمر قابل للبحث ، فنقول : إمّا أن يكون من في يده المال غاصبا فيجب عليه الخروج عن عهدة الضمان .

ولا مجال لأن يقال : إرضاء الكل يوجب توجه الضرر إلى الغاصب ، إذ قد ذكرنا في محله ان المستفاد من تلك القاعدة حرمة الاضرار بالغير لا رفع الحكم الضرري في الشريعة .

كما أنه لا مجال للاستناد إلى قاعدة الحرج ، فانّ القاعدة لا تقتضي جواز التصرف في أموال الناس وعدم الخروج عن الضمان ، فان الالتزام به يقرع الاسماع فما الحلية ؟

اللهم أن يقال : ان القول برفع الحرج وجوب دفع مال الغير اليه وان كان قارعا للإسماع كما قلت ، لكن التوسل به في دفع وجوب