الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١١٣

الجهة السادسة : انّه لو كان المالك معلوما والمال مجهولا ،

. . . . . . . . . .

يتحقّق بعقد الشركة بين شخصين أو أشخاص ، وإمّا بخلط أحد شيئين بالآخر بحيث لا يكون تميز بين الأمرين ، كما لو امتزج مقدار من سمن لا حد بمقدار مملوك للآخر ، وأمّا في غير هذين الفرضين فلا اشتراك ولا إشاعة بل اشتباه مملوك أحد بالآخر .

فأفاد الماتن بأنّ الأحوط دفع الأكثر وقوّى جواز الاكتفاء بالأقل .

والظاهر أن الوجه فيما قوّاه ان قاعدة اليد تقتضي الحكم بكون جميع ما في اليد لذيها الّا ما علم عدم كونه له فلا يجب دفع ما زاد عليه .

ويرد عليه : ان قاعدة اليد لا يكون عليها دليل لفظي كي يؤخذ بإطلاقه في كل مورد بل العمدة في دليلها السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع فلا مجال للأخذ بتلك القاعدة .

ولا يقاس المقام بمورد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين واحتمال نجاسة الآخر أيضا فإنه لا مانع عن الأخذ بعدم نجاسة كليهما ببركة الاستصحاب أو قاعدة الطهارة بالنسبة إلى المجموع فنقول :

مقتضى الاستصحاب والقاعدة عدم نجاسة كليهما .

ويمكن تقريب الأصل ببيان آخر وهو جريان الأصل والقاعدة في كليهما .

وبعبارة واضحة : لا دليل على نجاسة كليهما غاية الأمر تظهر الثمرة في العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر ، فان المكلف يمكنه أن يصلي في كل واحد منهما صلاة ويقطع بالصحة