ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — الصفحة ٣٨٠

12 . لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد

الخوئي في مستنده

« 1 » وإليك بيانها : 1 . إذا شرع في الصلاة ولم يكن ملتفتاً إلى شيء من التمام والقصر ، كما لو اقتدى المسافر بإمام في ركعته الثالثة وسلّم بتبعته في الرابع والتفت بعد السلام .

2 . إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام وقد نسي الموضوع أو حكم صلاة المسافر فسلّم على الركعتين اتّفاقاً .

3 . إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام جهلًا بالموضوع أو بالحكم ولكنّه قصّر سهواً .

ولندرس حكم صورة الجهل ويعلم منها حكم الصورتين الأُوليين إذ لو صحّت الصلاة في صورة الجهل ، تكون الصحّة فيهما أولى ، ولأجل ذلك جعل السيد الطباطبائي الاحتياط في صورة الجهل آكد من غيرها .

نقول :

قد تقدم انّ الأمر المتعلّق بفريضة الوقت ، واحد في حقّ الحاضر والمسافر والكلّ مخاطبون بقوله سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) ( الأسراء / 78 ) وإنّما الاختلاف في الأمر الإرشادي إلى ايجاد الكلي في ضمن فرد خاص ويشير إلى وحدة الأمر قوله سبحانه : ( أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) ( النساء / 101 ) فكأنَّ صلاة المسافر ، نفس صلاة الحاضر إلّا أنّها مقصورة ومقطوعة من الآخر . فإذا كان كذلك فقصد التقرب حاصل ، بلا كلام ونيّة التمام ليست مخلّة ، إذ ليست هي والقصر من العناوين القصدية حتى يُخِلَّ قصدُ الضد ، وإنّما هي مشيرة إلى ما هو الواجب في وقت الفريضة ، خاطئاً في التطبيق ، مع القصد الجدي إلى إفراغ الذمة ممّا هو الواجب عليه بلا كلام ، وقد مرّ توضيح كلّ ذلك .

( 1 ) . مستند العروة : 8 / 388 .