ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — الصفحة ٣٦٨

8 . حكم العالم والجاهل في الصوم

وعلى كلّ تقدير فمن قائل باختصاص الاجزاء بالجهل بأصل الحكم ، إلى قائل آخر بشمول الحكم لعامة صور الجهل حتى الخصوصيات والموضوع ذهب إليه السيد الخوئي وبعض آخر .

وأمّا الروايات فعلى أقسام ثلاثة :

1 . ما يدلّ على عدم الاجزاء كصحيح معاوية بن عمّار قال : سمعته يقول : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة » . « 1 » ونظيره صحيح الفضل ، عن الرضا عليه السَّلام . « 2 »

2 . ما يفصِّل بين بلوغ نهي الرسول وعدم بلوغه ففي صحيح الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام : رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه انّ رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه . « 3 » وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : « إن كان لم يبلغه انّ رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم » . « 4 »

3 . ما يفصِّل بين الجهالة وعدمها ، ففي صحيح عيص بن القاسم « 5 » وأبي بصير ليث بن البختري المرادي : « وإن صامه بجهالة لم يقضه » . « 6 »

لا شكّ انّ الصنف الأوّل يخصص أو يقيّد بما في الصنفين الأخيرين ، إنّما الكلام في عموميتهما لعامة صور الجهل :

قال السيد الحكيم قدّس سرَّه ما هذا حاصله :

أنّ الصنف الثالث وإن كان يعمّ جميعَ صور الجهل ، لكن مخصص بالصنف الثاني الذي هو أخصّ منه ، ويدل على المعذورية في صورة الجهل بالحكم فيقدم للأخصية ، ولو سلم التساوي وعدم

( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 ، 4 ، 3 ، 2 ، 5 ، 6 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 ، 4 ، 3 ، 2 ، 5 ، 6 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 ، 4 ، 3 ، 2 ، 5 ، 6 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 ، 4 ، 3 ، 2 ، 5 ، 6 . ( 5 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 ، 4 ، 3 ، 2 ، 5 ، 6 . ( 6 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 ، 4 ، 3 ، 2 ، 5 ، 6 .