ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — الصفحة ٢٩٠

19 . هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم أولا ؟

ولو استحباباً لمشروعية عباداته فلا فرق بين قصده وقصد غيره ومنه يظهر قصد المجنون إذا تمشّى منه القصد غير انّ الغموض في هذا الفرع هو الجمع بين القول بالعبرة بقصده ، والقول بأنّه غير مكلّف .

ومنه يظهر حال سائر الصور .

وحاصل المسألة أنّه إذا تحقّق القصد ولم يعدل عنه فهو داخل في المقيم ، وإن لم يكن مكلّفاً بالصلاة حين القصد إمّا لقصور في القاصد كالصبي والمجنون أو لوجود المانع كالحائض والنفساء .

19 . هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم أولا ؟

19 . هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم أولا ؟

الكلام في هذه المسألة يقع في سعة دلالة صحيحة أبي ولاد على استقرار حكم العزم للرباعية القضائية وعدمها ، وإليك صور المسألة :

1 . إذا فاتته رباعية في الحضر ، ولكنّه بعد ما نوى الإقامة أتى بتلك الرباعية قضاءً ثمّ عدل .

2 . إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة فأتى بها قضاءً ثمّ عدل .

3 . إذا فاتته رباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل وأتى بها قضاءً .

4 . إذا نوى وفاتته الرباعية لأجل الحيض والنفاس ، ثمّ عدل ، فهل يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام أو لا ؟

وإليك بيان أحكام الصور :

أمّا الأُولى :

فلا شكّ انّ الإتيان بها لا يكفي في استقرار حكم العزم إذا عدل بعد الإتيان بها ذلك لأنّ المتبادر أن يكون الإتيان بالصلاة بوصف الرباعية من آثار العزم بخلاف المقام ، فانّ الإتيان بها بهذا الوصف من آثار كونه حاضراً .