ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — الصفحة ١٧٤

نقد الرواية سنداً ومتناً

أضف إلى ذلك انّ الشيخ أخرجه من كتاب نوادر الحكمة ، لمحمد بن أحمد ابن يحيى ، وقد استثنى ابن الوليد من رواته قرابة سبعة وعشرين شخصاً ، ولم يستثن إسماعيل بن مرار .

« 1 » فهذه الوجوه تشرف الفقيه على الاطمئنان بصدور الحديث .

وأمّا الاعتماد في إحراز وثاقته على وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم ، أو كتاب كامل الزيارات

« 2 » لابن قولويه ، فغير صحيح ، وقد أوضحنا حاله في كتابنا « كليات في علم الرجال » « 3 » . هذا كلّه حول المناقشة في السند ، وأمّا المناقشة في دلالته فهي عبارة :

1 . انّ الظاهر من الرواية انّ إقامة العشرة في البلد الذي يدخله ، شرط متأخر ، للإتمام في السفر المتقدم ، وإن كان شرطاً مقارناً للقصر والإتمام في السفر المتأخر .

يلاحظ عليه :

انّه ظهور بدئي ، يرتفع بملاحظة الروايات الثلاث ، فانّ الظاهر انّ الكلّ بصدد بيان حكم صلاة المكاري بعد الإقامة لا قبلها . 2 . الظاهر انّ الشرط في الرواية هو الإقامة أكثر من عشرة أيام ، مع أنّ الفتوى على كفاية العشرة .

يلاحظ عليه :

أنّ المراد هو العشرة ، وما زاد مثل قوله سبحانه : ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) ( النساء / 11 ) ومن المعلوم انّ الثلثين لبنتين وما فوقهما ، ولعلّه كان اصطلاحاً رائجاً .

( 1 ) . رجال النجاشي : برقم 940 . ولكن الظاهر انّ الاستثناء راجع إلى من يروي عنه بلا واسطة لا كل من يقع في سند الحديث . ( 2 ) . مستند العروة : 8 / 176 ؛ معجم رجال الحديث : 3 / 183 ، برقم 1430 . ( 3 ) . راجع كليات في علم الرجال : 345297 .