ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — الصفحة ١٤٥

الشرط السابع : أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له

الشرط السابع : أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له

الشرط السابع : أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له

اختلفت كلمة الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط وإليك عناوينهم :

1 . أن لا يكون سفره أكثر من حضره .

2 . عدم زيادة سفره على حضره .

وهذان العنوانان هما المعروفان بين القدماء والمتأخّرين حتى المحقّق في الشرائع .

3 . أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفراً ، وقد عبّر به المحقّق في « المعتبر » ورجّحه على العنوانين المتقدمين قال : ويلزم على قولهم انّه لو أقام في بلده عشرة وسافر عشرين يوماً أن يلزم الإتمام ، وهذا لم يقل به أحد .

ويرد على عنوان المحقّق

( مع أنّه أعمّ من هذا الشرط لأنّه يصدق على العاصي والمسافر بلا قصد إلى غير ذلك ) انّه لا يرجع إلى محصل لانّه في مقام بيان الشرط الموجب للاتمام ، ولم يأت به وإنّما أتى بالحكم الواضح . 4 . عدم كون حضره أقلّ من سفره .

5 . أن لا يقيم في بلده أو غيره عشراً ، ثلاثة متوالية .

6 . عدم كونه كثير السفر .

7 . عدم كون السفر عمله أو شغلًا له .

8 . عدم كون السفر شغلًا له أو عدم كون شغله في السفر .