ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — الصفحة ١٣٢

إذا نذر إتمام الصلاة في يوم

2 . إذا فرضنا صحّة النذر ، هل تجب الإقامة أو لا ؟

3 . إذا سافر فهل السفر ، سفرُ معصية ليكون المرجع روايات الباب ، أوليس بسفر معصية ، ليكون المرجع الأدلّة المرخِّصة ، أو سفر معصية ولكن المرجع هو الأدلّة المرخصة أيضاً كما سيوافيك بيانه .

4 . وعلى جميع التقادير ، هل ورد نصّ على خلاف القواعد أو لا ؟

وإليك البيان :

أمّا الأوّل :

فصحّة نذر التمام غير واضح لعدم وجود رجحان في التمام على القصر إذ كلاهما صلاتان تامتان ، نعم يصحّ نذر الصوم في مقابل الإفطار ، ففيه الرجحان على مقابله . أمّا الثاني :

فلو قلنا بوجوب المقدمة ، تجب الإقامة إذا كان غير حاضر في البلد ، وقد حُقِّق في محلِّه عدم وجوبها وجوباً شرعياً بل الوجوب عقلي . أمّا الثالث :

فيمكن تقريب حرمة السفر بوجوه : أ .

إنّ السفر حرام لكونه مقدمة لترك الواجب أي التمام والصيام ، وترك الواجب حرام فتكون مقدمته حراماً أيضاً . يلاحظ عليه :

أنّ منصرف روايات الباب كون السفر حراماً نفسيّاً لا مقدمياً . ب .

انّ السفر حرام ، لأنّ نذر التمام ينحلّ إلى نذرين : نذر التمام ونذر ترك السفر ، فإذا كان تركه واجباً يكون فعله حراماً نفسيّاً . يلاحظ عليه :

أنّ الناذر ربما يكون غافلًا عن النذر الثاني ، أضف إلى ذلك انّ النذر يتوقف على الانشاء ولا يكفي الملازمة العقلية والشاهد عليه ، عدم تعدد الكفّارة لو خالف وسافر .