ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — الصفحة ١٠٤

السفر للصيد

الثاني :

في حكم التابع إذا لم يسافر مع الجائر . إذا كان التابع موظفاً في دائرة الجائر وإن كان للخدمة أو الكتابة والمحاسبة فأمره بالسفر .

يأتي فيه التفصيل السالف الذكر في الأمر الأوّل فإن كان سفره إعانة للظالم في ظلمه ، كما إذا سافر لإبلاغ رسالته إلى بلد خاص وتحمَّلت الرسالة حكماً جائراً على خلاف الكتاب والسنّة فيتم بلا إشكال ، لأنّ السفر محرَّماً ، بحرمة غايته ، وما جاء في العروة الوثقى من انّ الأحوط الجمع لا وجه له . وأمّا إذا لم يعد سفره إعانة للظالم كما إذا استأجره للحج عنه ، أو لأمر مباح ، فالواجب القصر .

* * *

السفر للصيد

السفر للصيد

إذا سافر للصيد فله أقسام :

1 . سافر لقوته وقوت عياله .

2 . سافر للتجارة .

3 . سافر لهواً وبطراً ، والمراد من اللهو ، لهو الاشتغال بما لا ينفع . والبطر ، هو العمل الحاكي عن الطغيان .

وهذه المسألة ممّا انفردت بها الإمامية ، وأمّا المذاهب الأربعة ، فقد اتّفقوا على جواز القصر في الصيد مطلقاً .

وإليك كلماتهم :

قال المفيد :

ومن كان سفره في معصية اللّه جلّ وعزّ ، أو صيد لهو وبطر ، أو