نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٣٨٠

إذا خالع وليّ الطفل بعوض

الثالث في الشرائط

الثالث في الشرائط

يقع الكلام تارة في شرائط الخالع وأخرى في شرائط المختلعة

يقع الكلام تارة في شرائط الخالع وأخرى في شرائط المختلعة

أمّا الأوّل : فيشترط فيه ، الشروط العامّة

أمّا الأوّل : فيشترط فيه ، الشروط العامّة

، البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، في مقابل الاكراه ، والقصد في مقابل السكر والغضب الرافع للقصد وقد مرّت أدلّتها في باب الطلاق ، فلا نطيل .

إذا خالع وليّ الطفل بعوض

إذا خالع وليّ الطفل بعوض

اتفقت كلمتهم على أنّ الولي يزوّج الصغير ، ولا يطلّق عنه زوجته ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبي يتزوّج الصبية ، يتوارثان ؟ فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب قال : لا . ( « 1 » )

إنّما الكلام في المقام في خلعه عن المولّى عليه : فقال الشيخ : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء وقال الحسن البصري ، وعطاء : يصحّ بعوض وغير عوض وقال الزهري ومالك : يصحّ ، ولا يصحّ بغير عوض لأنّ الخلع كالبيع ، والطلاق كالهبة ،

( 1 ) . الوسائل ج 14 : الباب 12 ، من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 وقد تقدم الكلام من ذلك في كتاب النكاح .