نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
- المؤلف: الشيخ السبحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ مقدمات التحقيق ]
- [ مقدمة ] بقلم شيخنا المحاضر - دام ظله
- [ مقدمة المؤلف ]
- [ كتاب الطلاق ]
- المقدمة في تعريف الطلاق
- أركانه :
- الفصل الأوّل : في أركان الطلاق
- الركن الأوّل : المطلِّق
- الشرط الأوّل : البلوغ
- طلاق الوليّ زوجة الصبيّ
- الشرط الثاني : العقل
- الشرط الثالث : الاختيار ؛ فلا يصحُّ طلاق المكرَه
- المكره من أقسام المريد
- الشرط الرابع : القصد
- فيما لو ادّعى عدم القصد :
- التوكيل في الطلاق :
- هل يجوز توكيل الزوجة ؟
- تفريع : لو وكلّ الغير في طلاق زوجته
- الركن الثاني : المطلَّقة
- ولها شروط
- الأوّل : أن تكون زوجةً
- الثاني : أن يكون العقد دائماً
- الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس
- الاستدلال بالكتاب :
- الاستدلال بالسنّة :
- معالجة الصور المتعارضة :
- المستثنيات من هذا الأصل
- منها : غير المدخول بها ،
- ومنها ؛ الحامل
- ومنها : الغائب عنها زوجها :
- ومنها الحاضر غير المتمكّن من التعرّف على حالها :
- الشرط الرابع : أن تكون مستبرأة :
- خرج عن هذا الحكم طوائف :
- أ - اليائسة التي لا عدّة لها .
- ب - والتي لم تحض .
- ج - الحامل :
- د - المسترابة :
- ه - - الغائب :
- الشرط الخامس : تعيين المطلّقة
- الركن الثالث : الصيغة
- نقل الاختلاف في عدّة صيغ
- 1 - إذا قال « أنتِ الطالِقُ »
- 2 - إذا قال : ( اعتدّي )
- 3 - إذا قال : « هل طلَّقت فلانة ، فقال : نعم » :
- بقيت هنا أمورٌ
- 1 - الطلاق بالألفاظ الكنائيّة .
- [ 2 - هل يجوز للقادر بإجراء الصيغة باللغة العربيّة ، إجراؤها بغيرها ؟ ]
- [ 3 - هل العربيّة الملحونة تقوم مقام غيرها إذا كان صحيحاً ؟ ]
- [ 4 - جواز الطلاق بالكتابة وعدمه ]
- [ 5 - كيفية طلاق الأخرس ]
- [ 6 - هل يجوز الطلاق بالتخيير أو لا ؟ ]
- [ الطلاق غير المنجّز ]
- الحلف بالطلاق
- الكلام في الطلاق المعلّق :
- الطلاق المعلّق باطل نصّاً واجماعاً :
- الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد
- دراسة الآيات الواردة في المقام :
- الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً :
- الاستدلال عن طريق الكتاب :
- 1 - قوله سبحانه : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
- 2 - قوله سبحانه : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ
- 3 - قوله سبحانه : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
- الاستدلال عن طريق السنّة :
- الاجتهاد تجاه النص :
- تبريرات لحكم الخليفة :
- 1 - نسخ الكتاب بالاجماع الكاشف عن النص :
- 2 - تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه :
- إذا طلّق ثلاثاً هل تقع واحدة منها أو لا ؟
- هنا طوائف من الروايات :
- الطائفة الأولى ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة :
- الطائفة الثانية : ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة
- الصريح المفصل
- ما يقبل التأويل
- الطائفة الثالثة ما هو مجمل في مفاده
- إذا كان المطلّق معتقداً بصحة الطلاق ثلاثاً
- الركن الرابع : الاشهاد على الطلاق
- اعتبار معرفة المطلّق والمطلّقة وعدمه
- تبيّن فسق الشاهدين بعد الطلاق
- إذا تبين فسق الشاهدين فهل يبطل الطلاق أو لا ؟
- الفصل الثاني : أقسام الطلاق
- الطلاق ينقسم حسب التكليف والوضع على أقسام :
- 1 - تقسيمه إلى بدعي وسنّي
- 2 - تقسيم الرجعيّ إلى عدّي وغير عدّي
- 3 - تقسيمه إلى السنّي بالمعنى الأعم والأخص
- المطلّقة تسعاً بالطلاق العدّي تحرم أبداً
- مسائل ست
- الأولى : هل استيفاء العدة هادم لحكم الطلاق أو لا ؟
- المسألة الثانية في طلاق الحامل ثلاث تطليقات
- المسألة الثالثة في طلاق الحائل ثلاث تطليقات
- المسألة الرابعة لو شك في أصل الطلاق أو في عدده
- المسألة الخامسة فيمن طلّق ولكن كذب فعله قوله
- المسألة السادسة إذا طلق غائباً وأراد تزويج الرابعة
- الفصل الثالث في اللّواحق وفيه مقاصد
- الأوّل : في طلاق المريض
- 1 - هل يجوز للمريض تكليفاً أن يطلق زوجته أو لا ؟
- 2 - ما هو حكم الميراث إذا مات الزوج في مرضه أو ماتت الزوجة قبل الزوج
- أمّا الشق الأوّل ، أي ارث الزوج إيّاها في العدّة الرجعية
- أما الشق الثاني
- أمّا الشق الثالث : ارث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مريضاً إلى سنة
- الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
- ويزول التحريم بشروط أربعة :
- الشرط الأوّل : أن يكون بالغاً :
- الشرط الثاني : الدخول :
- الشرط الثالث : أن يكون بالعقد :
- الرابع : أن يكون العقد دائماً لا متعة :
- هل التزويج أثناء الثلاثة هادم أو لا ؟
- تتمة :
- فروع :
- الفرع الأوّل : لو ادّعت المطلقة ثلاثاً انّها تزوجت زوجاً آخر
- الفرع الثاني : إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة فهنا صور ثلاث :
- الثالث : في الرجعة
- اعتبار الشهادة في الرجعة
- التعليق في الرجوع
- إذا طلّقها رجعيّاً فارتدّت
- رجعة الأخرس
- في ادّعاء انقضاء العدّة
- 1 - ادّعاء انقضاء العدّة بالحيض
- 2 - ادّعاء الانقضاء بالأشهر
- 3 - ادعاء الانقضاء بالحمل
- 4 - إذا ادّعت الحمل فأنكر الزوج
- 5 - إذا ادّعت انقضاء العدّة
- في جواز الحيل الشرعية
- الفصل الرابع : في العدد وفيه أُمور
- الأمر الأوّل : فيمن يعتدّ ومن لا يعتدّ
- 1 - عدّة الفراق للمدخول بها فقط
- 2 - كفاية الدخول وإن لم ينزل
- 3 - هل هنا فرق بين القبل والدبر
- 4 - لا فرق بين وطء الكبير والصغير
- 5 - لا فرق بين قصد الفعل وعدمه
- الأمر الثاني في عدّة ذات الاقراء
- حكم المفسوخة والمفارقة باللعان
- انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث
- أقل زمان تنقضي به العدّة
- إذا اختلف الزوجان في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق
- الأمر الثالث في عدّة ذات الشهور وأحكام النساء الست في ضوء القرآن
- من بلغت التسع ولم تبلغ حد الحيض عادة
- 1 - من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض
- 2 - من كانت تحيض مدّة لكن انقطع الدم لأمر غير معلوم
- 3 - من لا تحيض ولكن انقطع الدم لأمر معلوم
- الأمر الرابع في فروع تسعة
- الأوّل : لا شك انّ من تحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر ولو ساعة فهي تعتد بالشهور
- الثاني : إذا فرضنا انّ امرأة تحيض في كلّ أربعة أشهر مثلًا مرة
- الثالث : لو كانت لا ترى الدم إلّا في كلّ سنة أو أزيد
- الرابع : إذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة
- الخامس : لا شك أنّ من تعتاد الحيض في كلّ خمسة أشهر أو ستة أشهر مرة واحدة
- السادس : قد عرفت أنّ من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ، تراعي الشهور
- السابع : لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس
- الثامن : المدار في الشهور على الهلالي
- التاسع : في المرتابة بالحمل
- الأمر الخامس في عدة الحامل
- لو ادعت الحمل
- هناك احتمالات
- الأمر السادس : موت الزوج أثناء العدة
- الصورة الأولى إذا طلّقت رجعية ومات الزوج أثناء العدة وكانت حائلًا
- هناك احتمالات :
- الصورة الثانية : إذا طلّقت رجعية وكانت حاملًا
- الصورة الثالثة : ما إذا طلّقها بائناً
- الأمر السابع : في حكم من حملت من زنا
- الأمر الثامن : في الحامل من شبهة
- الأمر التاسع : في اختلاف الزوجين في تاريخي الطلاق والوضع
- لو أقرت بانقضاء العدة ثمّ جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً منذ طلقها فهل يلحق بالزوج أو لا ؟
- بقي هنا أمران :
- الأمر العاشر : في عدة الوفاة
- عدّة الوفاة للحائل
- 1 - المتمتع بها
- 2 - غير المدخولة
- الأمر الحادي عشر : في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها
- لزوم الحداد على الزوجة
- الأمر الثاني عشر : في حكم المفقود عنها زوجها
- الفصل الخامس : أحكام المعتدة
- وفيه مسائل
- الأُولى : في سكنى المعتدة
- الثانية في نفقة ذات العدّة
- في نفقة البائن
- الثالثة : في نفقة المتوفّى عنها زوجها
- الرابعة : في المتزوّجة في العدّة
- الخامسة : في أوان التربّص
- السادسة : [ المعروف استئناف العدة في صور ]
- السابعة : في وجوب الاعتداد في الوطء بالشبهة
- الثامنة : إذا طلّقها بائناً ثمّ وطأها شبهة
- كتاب الخلع والمباراة
- الخلع
- الأوّل : في صيغته
- كفاية الإنشاء بلفظ الخلع
- الخلع مجرداً عن لفظ الطلاق
- أدلّة القائلين بالوقوع
- دليل القائل بالاتباع
- على فرض الاجتزاء طلاق أو فسخ
- الثاني في الفدية
- مقدار الفدية
- إذا كان الفداء ممّا لا يملك المسلم
- لو خالع على الثمرة قبل وجودها
- من يصح بذل الفداء منه
- لو خالعت في مرض الموت
- ولو مات الولد قبل اكمال الرضاع
- لو خالعها بعوض ولكن تخلّفت في مقام الأداء
- لو تلف العوض قبل القبض
- لو خالعها على عين فبانت مستحقة
- الثالث في الشرائط
- يقع الكلام تارة في شرائط الخالع وأخرى في شرائط المختلعة
- أمّا الأوّل : فيشترط فيه ، الشروط العامّة
- إذا خالع وليّ الطفل بعوض
- وأمّا الثاني أي شرائط المختلعة
- ومن شرائطها كونها كارهة
- خلع الحامل وغير المدخول بها واليائسة
- حضور شاهدين في العقد
- تجريد الخلع عن الشرط
- خلع السفيه والمفلس
- الرابع في أحكام الخلع
- فيها مسائل
- المسألة الأولى : الإكراه على الفدية وحكم الطلاق معه
- إذا خالعها والأخلاق ملتئمة
- هل يجوز الطلاق بعوض
- المسألة الثانية : جواز العضل لتفدي نفسها
- المسألة الثالثة : إذا صح الخلع فلا رجعة
- هل يجوز لها الرجوع مع عدم علم الزوج
- إذا رجعت تكون مطلّقة رجعية
- المسألة الرابعة : لو خالعها وشرط الرجعة
- المسألة الخامسة : المختلعة لا يلحقها طلاق
- المسألة السادسة : إذا قال أبوها : طلّق وأنت برئ من صداقها
- المسألة السابعة : التوكيل في الخلع
- التنازع وفيه مسألتان :
- الأولى : إذا اتفقا على الجنس واختلفا في القدر
- الثانية : إذا قال الزوج : خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد
- المباراة
- الشروط الثلاثة :
- الأوّل : الكراهة من الطرفين
- الثاني : وجوب اتباع المباراة بلفظ الطلاق
- الثالث : اتفقت كلمة الأصحاب على انّه لا يجوز أن يزيد العوض على المهر