نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٣٦٨

إذا كان الفداء ممّا لا يملك المسلم

قال : « فإن كان عيناً حاضراً يكفي فيه المشاهدة ، وإن كان كليّاً في الذمة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، ولو جعل الفداء ألفاً ولم يدر ما المراد فسد الخلع » ( « 1 » ) حيث ذكر مكان الغائب ، الكلي في الذمة ، ومن المعلوم أنّه يجب ذكر الأمور الثلاثة في الكلي ، إذ لولاه لكان مثار النزاع ولما آلت الجهالة إلى العلم ومثله ما ذكر من جعل الفدية ألفاً ولم يذكر المميز ، اللهمّ إلّا إذا قصدا المميز قلبا شيئاً معيّناً صح ولو قصد أحدهما دون الآخر ولكنّه رضي بما قصده صح ، وعدم صحّة مثل ذلك في البيع ، لا يكون دليلًا على عدم الصحّة في المقام ، إذ ليس الخلع معاوضة حقيقية وإنّما هو فكّ القيد بعوض تراضى عليه الطرفان .

ولو جعل الفداء مائة دينار ، ينصرف إلى النقد الغالب في البلد إذا تعدّد النقد ، ومع عدم الغالب يبطل الخلع لأنّه جهالة لا يؤول إلى العلم به ولم يتحقّق التراضي بشيء معيّن في الواقع وإن كان مجهولًا في نظرهما .

إذا كان الفداء ممّا لا يملك المسلم

إذا كان الفداء ممّا لا يملك المسلم

إذا كان الفداء ممّا لا يملك المسلم كالخمر والخنزير فإمّا أن يكونا عالمين بالموضوع وأنّه خمر أو خنزير ، أو يكونا جاهلين كما إذا تخيّلا الخمر خلًا ، والخنزير بقراً .

أمّا الأوّل : فقد اتفقوا على بطلان الخلع وإنّما اختلفوا في حكم الطلاق على أقوال ثلاثة :

1 - بطلان الطلاق .

2 - صحة الطلاق ووقوعه رجعياً ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط .

( 1 ) . وسيلة النجاة : ج 2 ، كتاب الخلع : 386 الطبعة الثامنة .