نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٣٥٨

الأوّل : في صيغته

ويقع الكلام في مواضع أربعة :

1 - في صيغته .

2 - في الفدية أعني المال الذي تبذله المرأة ليطلّقها به .

3 - في شرائطه .

4 - في أحكامه .

وإليك الكلام في هاتيك المواضع :

الأوّل : في صيغته

الأوّل : في صيغته

الخلع كما يستفاد من تعريفه من العقود المفيدة لإبانة الزوجية بعوض مخصوص ، فلا بدّ من صيغة دالة عليها فتكفي كل عبارة دالّة على انشاء الإبانة بعوض مثل قولك :

خلعتك أو خالعتك على كذا .

أنت ، أو فلانة مختلعة على كذا .

وكما يقع الانشاء بصيغة الماضي ، يقع بصيغة الجملة الاسمية كما مرّ مثل قوله : ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) ، وأمّا الطلاق غير الخلعي فينحصر وقوعه بالحملة الاسمية وبخصوص صيغة « أنت طالق » وقد مضى ما دلّ على الانحصار ( « 1 » ) .

وقد تقدّم منّا مراراً أنّ المعاملات أمور عقلائية ، يكفي في تحققها كل ما أفاد مطلوبهم إذا لم يكن هناك تعبّد من الشارع على لفظ خاص .

( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 .