نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٣٣٢

الثانية في نفقة ذات العدّة

فقد اختلفت الروايات ، فيدل بعضها على الجواز كصحيحة محمد بن مسلم قال : المطلّقة تحجّ وتشهد الحقوق » . ( « 1 » ) وبعضها الآخر المنع كمضمر سماعة الماضية ، وثالث على التفصيل بين اذن الزوج وعدمه ومقتضى الجمع هو الجواز معه لا بدونه .

ثمّ انّ منصرف الروايات هو الحج التطوعي دون الواجب ولأجل ذلك يقول المحقق وتخرج في الواجب وإن لم يأذن ، لضيق وقته ، كما هو شأن كل واجب مضيّق .

ويظهر من الشيخ في الخلاف عدم جوازه في الواجب إلّا إذا خرجت بالحج ثمّ طلّقها زوجها ، فإن كان الوقت ضيقاً بحيث تخاف فوات الحج إن أقامت فإنّها تخرج وتقضي حجّها وتعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها وقت ، وإن كان الوقت واسعاً أو كانت محرمة بعمرة فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثمّ تحجّ وتعتمر ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : عليها أن تقيم وتعتد ولا يجوز لها الخروج سواء كان الوقت ضيقاً أو واسعاً - دليلنا - قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ولم يفصل . ( « 2 » )

ومقتضى التعليل الوارد في كلامه جوازه وإن لم تحرم إذا كان عدم الخروج سبباً لفوات الحج .

الثانية في نفقة ذات العدّة

الثانية في نفقة ذات العدّة

تثبت النفقة والكسوة لذات العدّة الرجعية ما دامت في العدّة كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا .

( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 22 من أبواب العدد ، الحديث 1 . ( 2 ) . الخلاف : 3 / 58 ، المسألة 25 ، كتاب العدّة .