نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٧٣

الأمر السادس : موت الزوج أثناء العدة

الأمر السادس : موت الزوج أثناء العدة

الأمر السادس : موت الزوج أثناء العدة

لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة فلها حالات ثلاث :

الأولى : أن يكون الطلاق رجعياً وكانت حائلًا .

الثانية : أن يكون الطلاق رجعياً وكانت حاملًا .

الثالثة : أن يكون الطلاق بائناً .

أمّا الأولى ، فتعتد من حين موته عدة الوفاة أعني أربعة أشهر وعشراً وأمّا الثانية : فتعتد بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة .

وأمّا الثالثة : فتقتصر على عدّة الطلاق من غير فرق بين الحائل والحامل ولا عدّة عليها بسبب الوفاة . وعدة الحائل بالأقراء والشهور ، وعدّة الحامل بوضع حملها .

هذا ما اتفقت عليها كلمة الأصحاب .

قال الشيخ في المبسوط : « إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً فاعتدّت بعض العدّة ، ثمّ توفّي عنها زوجها فإنّها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنّها في معنى الزوجات » . ( « 1 » )

وقال ابن قدامة : « إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف ، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك وذلك لأنّ الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت الوفاة كغير المطلّقة .

( 1 ) . المبسوط : 5 / 277 .