نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٦٤

الأمر الخامس في عدة الحامل

الأمر الخامس في عدة الحامل

الأمر الخامس في عدة الحامل

المعروف بين الأصحاب أنّ عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل فقط ولو بعد الطلاق بلا فصل ، وليس لها أجل غيره . ولم يخالف في ذلك إلّا الصدوق في الفقيه وابن حمزة في وسيلته .

قال الصدوق في المقنع : واعلم أنّ أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ وهو أقرب الأجلين ، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى كان ، فقد بانت منه وحلّت للأزواج وإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ولا تحل للأزواج حتى تضع . ( « 1 » )

وقال ابن حمزة : « فالحامل عدتها أقرب الأجلين ، ومعنى ذلك أنّ الرجل إذا طلّق امرأته حاملًا ، ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأوّل ، ولم يجز لها أن تتزوّج إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها - إلى أن قال - وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت منه ولم يجز لها التزوّج إلّا بعد وضع الحمل . ( « 2 » )

وقال السيد المرتضى : « ومما يظن أنّ الإمامية مجتمعة عليه ومنفردة به ، القول

( 1 ) . المقنع كتاب الطلاق / 116 ( 2 ) . الوسيلة : 235 ، كتاب الطلاق في أحكام العدّة .