نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٥٠

من بلغت التسع ولم تبلغ حد الحيض عادة

تحض ، والتي قد جلست عن المحيض . ( « 1 » )

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض . ( « 2 » )

والصبية التي لم تكمل التسع داخلة في قوله : ( والتي لم تحض ) وإنّما الكلام في دخول غيرها كما سيوافيك .

إلى هنا تمّ الكلام في القسمين الصغيرة واليائسة القطعية وبقي البحث في البالغة غير المرتابة وغيرها .

ونقدم الكلام في غير المرتابة وله قسم واحد :

من بلغت التسع ولم تبلغ حد الحيض عادة

من بلغت التسع ولم تبلغ حد الحيض عادة

يمكن أن يقال بعدم دلالة الآية على لزوم العدّة في أمثالهنّ وانّ منصرف قوله ( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) هو « من لم تحض وهي في سنّ من تحيض » فالآية ساكتة عن حكم هذه الصورة .

اللّهمّ إلّا أن يقال بإطلاقها لكلّ بالغة سنّاً سواء أدركت وقت الحيض أم لا . وعلى كل تقدير فالمشهور هو لزوم الاعتداد وإليك بعض ما ورد فيه :

روى عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ثلاث تتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟

( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 ولاحظ الحديث 4 و 5 من هذا الباب . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 ولاحظ الحديث 4 و 5 من هذا الباب .