نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٤١

إذا اختلف الزوجان في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق

لحظة ( وقد تحقق في محلّه أنّ النفاس لا حدّ لها في جانب الأقل ) ثمّ مضى لها أقل الطهر ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام على النحو المذكور في الصورة الأُولى .

إذا اختلف الزوجان في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق

إذا اختلف الزوجان في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق

قد عرفت أنّه يكفي بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق ويحسب طهراً أو لا ، فلو ادّعت الزوجة بقاءه لتقصر بذلك عدّتها وأنكر الزوج بأن ادّعى وقوع الحيض بعد الطلاق بلا فصل لتكون الأطهار الثلاثة متأخّرة عن الحيض فتطول مدة العدة ليتمكن من الرجوع ، فلا شك أنّ قول الزوج هو المطابق للأصل أي بقاء العدّة وعدم خروجها من العدّة ، فمقتضى الضابطة الأولى ، تقديم قوله مع حلفه إلّا أنّها متروكة بما دلّ على الائتمان لها في الأُمور الثلاثة . الحيض والعدّة والحمل وقد مضت رواياته .

ولو وقع في الطهر ثمّ حاضت بعد انتهاء التلفّظ بصيغة الطلاق بحيث لم يتخلل زمان بين الطلاق والحيض فهل يصح الطلاق أولا ؟ ، وعلى فرض صحته فهل يعتد بذلك الطهر أو لا ؟

أمّا الأوّل فالظاهر الصحة بعد كونه واقعاً في طهر جامعاً للشرائط وعدم امكان الاعتداد بعده لا يضرّ بصحته إذ ليس وجود الطهر بعده من شرائط صحته .

أمّا الثاني فلا ، لأنّ الظاهر من قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) كما مرّ ، حصول الاعتداد بطهر بعد الطلاق وهو هنا منتف كما أنّ المتبادر من قوله ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة / 228 هو تحقق التربّص بعد اتصافهنّ بالمطلّقات ، ولأجل ذلك تفتقر في انقضاء عدتها إلى ثلاثة اقراء مستأنفات .