نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٧٣

المسألة الخامسة فيمن طلّق ولكن كذب فعله قوله

انّ أحد الرجلين ، أجنبي بالنسبة إلى زوجته السابقة .

قلت : إنّما يجب على الحاكم النهي عن المنكر المنجّز ، حسبة ولو باعدام الموضوع ، وهو فرع كون العمل عند كلّ شخص منكراً ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، فليس هناك منكر منجز ، يجب على الحاكم رفعه أو دفعه ، وهذا مثل ما ، لو علم الحاكم انّ الرجل يتزوّج أخته الرضاعية ، والزوج جاهل بذلك فلا يجب عليه ، التفريق بينهما بحجّة وجوب نفي المنكر حسبة . فتدبر .

المسألة الخامسة فيمن طلّق ولكن كذب فعله قوله

المسألة الخامسة فيمن طلّق ولكن كذب فعله قوله

إذا طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بالزوجة ثمّ ادعى الطلاق وأقام بينة فهل تقبل دعواه وبينته أو لا ؟

يقع الكلام في مقامين : الأوّل : مقتضى القاعدة الأوّلية ، الثاني : مقتضى النصوص . فربما يقال : إنّ مقتضى القاعدة قبول دعواه أوّلًا ، وبيّنته ثانياً .

أمّا الأوّل ، فلأنّه كسائر أقاريره فيما يتعلق به ، فلا فرق بين ادّعاء الطلاق وغيره وتوهم انّ قبول دعواه ( الطلاق ) يستلزم حمل فعله معها على الجماع المحرّم وهو خلاف الأصل في عمل المسلم ، مدفوع بان تصرفه إنّما يحمل على الصحّة حيث لا يعترف بما ينافيه ولذا لو جامع امرأة واشتبه حالها وادعى بأنّه كان زنا ، يقبل قوله ولا يحمل على الصحة .

وأمّا الثاني ، أعني : قبول بيّنته فلأنّ البيّنة المكذبة بالقول أو الفعل وإن