نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٧٢

المسألة الرابعة لو شك في أصل الطلاق أو في عدده

المسألة الرابعة لو شك في أصل الطلاق أو في عدده

المسألة الرابعة لو شك في أصل الطلاق أو في عدده

لو شك في أصل الطلاق بنى عملًا على عدمه لأصالة عدمه ، وأمّا أصالة بقاء الزوجية ، فهو أصل مسببي متوافق المضمون مع الأصل الأوّل وهو حاكم عليه .

ومثله لو شك في عدده من غير فرق بين الثلاث والتسع ، وأمّا إذا علم إجمالًا بوقوع طلاق وشك في كونه عدّياً أو سنيّاً ، فبما أنّ الأثر ( الحرمة المؤبدة في التسع ) يترتب على العديّ دون السنيّ ، ولا يترتب عليه أثر بالخصوص وراء ما يترتب على كل طلاق ، فيجري الأصل وينفي الأوّل دون الثاني كما هو الحال في كل مورد من أطراف العلم الاجمالي إذا ترتب الأثر على أحد الطرفين دون الآخر .

ولو وكل رجلان ، شخصاً ليطلّق زوجتهما ، فطلّق واحدة دون الأخرى ، ثمّ اشتبهت المطلّقة ، فهل يجب عليهما الاحتياط بحجّة وجود علم اجمالي لهما ، أولا ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ من شرائط تنجيز العلم الاجمالي وجود خطاب في البين ، متوجه إلى المكلّف قطعاً ، وإن جهل موضوع المتعلّق ، كالعلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ومن المعلوم عدم وجود خطاب مثله في المقام ، لأنّ كلًا منهما شاك في تطليق زوجته ، وليس هنا خطاب مشترك بينهما ، وهذا نظير ما إذا وجدا منيّا في ثوب مشترك وعلما اجمالًا أنّه من أحدهما ، فلا يجب الغسل لواحد منهما ، ويجوز لكل ، الدخول في الصلاة .

فإن قلت : انّه يجب على الحاكم التفريق بين الأجنبي والأجنبية ، وهو يعلم