نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٦٢

المسألة الثانية في طلاق الحامل ثلاث تطليقات

المسألة الثانية في طلاق الحامل ثلاث تطليقات

المسألة الثانية في طلاق الحامل ثلاث تطليقات

لا شك في أنّه يجوز طلاق الحامل مرة واحدة ، وانّها من الخمس التي يجوز طلاقها على كل حال . ( « 1 » ) ولا يشترط فيها كونه واقعاً في طهر غير المواقعة ، لما مر .

إنّما الكلام في طلاقها أزيد من مرّة كالاثنين والثلاث ، فالمشهور جوازه مطلقاً بعامّة أنواعه إلّا الطلاق السنّي بالمعنى الأخص ، ولا يتصور فيها لأنّه العقد على المطلّقة بعد الخروج عن العدّة ، ولا تخرج الحامل عنها إلّا بوضع حملها قال سبحانه : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . ( « 2 » ) وحينئذ ينتفي الموضوع ( الحامل ) .

وما دلّ من الروايات على أنّ طلاق الحامل ، واحدة . ( « 3 » ) محمول على الكراهة بقرينة ما يأتي من التصريح بالجواز .

وقد توقف صاحب المدارك قائلًا بأنّ الأخبار المتضمنة بأنّ طلاق الحامل واحدة مستفيضة وأسانيدها معتبرة وليس لها ما يصلح للمعارضة فطرحها مشكل .

يلاحظ عليه ، بانّ المرجع بعد التعارض والتكافؤ هو الكتاب وإطلاقه لا الأخذ بأحد الطرفين كما هو ظاهر كلامه . أضف إليه أنّه لا تصل النوبة إلى التعارض لأنّ الحمل على الكراهة ، أي كراهة التجاوز عن الواحدة ، مانع عن

( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 2 وغيرهما . ( 2 ) . الطلاق : الآية 4 . ( 3 ) . لاحظ الوسائل ج 15 ، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق ، الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 7 .