رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٨١٣

الوجه الثالث : إنّه يمكن إثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلّة المثبتة للأحكام في تلك الموارد .

وحملة الأشرار ، فللفقيه أيضا أن يحكم بنفر عدّة وتخلّف قوم ، أو يحكم بكيفيّة مخصوصة وطرق خاصّة من الدفاع .

لا يقال : إنّ الدفاع ولو لم يأذن الفقيه ولم يأمر به واجب .

فإنّه يقال : وإن كان أصل الوجوب كذلك ، إلّا أنّ للفقيه إعمال النظر في خصوصيّات الدفاع وكيفيّته ، ونظم المجاهدين ، وغيره ممّا يتصوّر في أسباب الغلبة على الكفّار .

ولا يبعد عدّ ثبوت الهلال في شهر رمضان وذي الحجّة وشوّال ، من الأمور العامّة المفوّضة إلى الفقهاء . فلهم أن يحكموا به ، حفظا للناس عن الخلاف في العيدين وصونا لاجتماع المسلمين ، مضافا إلى نصّ خاصّ في ذلك .

ومثله إقامة الشهود ، والحكم بثبوت السرقة أو الزنا ، وضرب الأجل للعنين والمفقود عنها زوجها ، وغير ذلك من الأمور العامّة التي يكفي في جواز تصرّف الفقيه وتصدّيه لها ، ما تقدّم من النصوص العامّة والخاصّة .

هذا تمام الكلام في الوجه الثاني .

الوجه الثالث : إنّه يمكن إثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلّة المثبتة للأحكام في تلك الموارد .

الوجه الثالث : إنّه يمكن إثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلّة المثبتة للأحكام في تلك الموارد .

مثل قوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ « 1 » ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 2 » ، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ « 3 » .

وهذا الدليل إنّما يتمّ ببيان مقدّمة ، وهي أنّ سلسلة من الأمور إنّما تعلّق إرادة الشارع على تحقّقها في الخارج ، ولا يرضى بتركها وتعطيلها ؛ لمصالح كاملة توجب ذلك ، وإن لم يخاطب بإيجادها مكلّف خاصّ وشخص معيّن .

ثمّ إنّ بعض تلك الأمور قد يتعلّق بسياسة المجتمع ورئاسته . وهذا القسم يكفي في ثبوت الولاية فيها للفقيه ، الأدلّة الدالّة على أنّ مجاري تلك الأمور بيد العلماء ، وقد تقدّمت .

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 179 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 38 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 2 .