رسائل في ولاية الفقيه
- المؤلف: رحمان ستايش ومحمد كاظم
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم - قم - ايران
فهرس الكتاب
- التصدير
- لمحة تاريخية في ولاية الفقيه
- انبثاق الفكرة
- تطوّر ولاية الفقيه تاريخيا « 1 »
- أوّلا : عصر حضور المعصومين عليهم السّلام ( ويمتدّ حتى سنة 329 ه )
- ثانيا : الفترة الممتدّة من بداية الغيبة الكبرى إلى العهد الصفوي ( 329 - 907 ه )
- نورد فيما يلي مقتطفات من أقوال الفقهاء بشأن أمثال هذه الأمور :
- [ 1 ] الشيخ المفيد ( المتوفّى 413 ه )
- [ 2 ] أبو الصلاح الحلبي ( المتوفّى سنة 447 ه )
- [ 3 ] سلّار بن عبد العزيز ( المتوفّى سنة 448 ه )
- [ 4 ] الشيخ الطوسي ( المتوفّى سنة 460 ه )
- [ 5 ] ابن حمزة ( كان على قيد الحياة حتّى سنة 566 ه )
- [ 6 ] قطب الدين الراوندي ( المتوفّى سنة 573 ه )
- [ 7 ] ابن إدريس الحلّي ( المتوفّى سنة 598 ه )
- [ 8 ] المحقّق الحلّي ( المتوفّى سنة 676 ه )
- [ 9 ] العلّامة الحلّي ( المتوفّى سنة 726 ه )
- [ 10 ] فخر المحقّقين ( المتوفّى سنة 771 ه )
- [ 11 ] الشهيد الأول ( المتوفّى سنة 786 ه )
- [ 12 ] الفاضل المقداد ( المتوفّى سنة 826 ه )
- [ 13 ] ابن فهد الحلّي ( المتوفّى سنة 841 ه )
- ثالثا : العصر الصفوي ( 907 - 1148 ه )
- [ 1 ] المحقّق الكركي ( المتوفّى سنة 940 ه )
- [ 2 ] الشهيد الثاني ( المتوفّى سنة 965 ه )
- [ 3 ] المحقّق الأردبيلي ( المتوفّى سنة 993 ه )
- [ 4 ] السيد محمد العاملي ( المتوفّى سنة 1009 ه )
- [ 5 ] محمد باقر السبزواري ( المتوفّى سنة 1090 ه )
- [ 6 ] الفيض الكاشاني ( المتوفّى سنة 1091 ه )
- [ 7 ] الفاضل الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي ( المتوفّى سنة 1137 ه )
- [ 8 ] الشيخ يوسف البحراني ( المتوفّى سنة 1186 ه )
- رابعا : من العصر القاجاري إلى عصر الثورة الإسلامية ( 1193 - 1399 ه )
- وإضافة إلى ما اتّسمت به هذه المرحلة الرابعة من رؤية ذات أسس وشواخص واضحة سبقت الإشارة إليها ، برز نوعان من الجهود العلمية أيضا على هذا الصعيد وهما :
- أ - طرح هذه المسألة بين ثنايا النصوص الفقهية . ونذكر فيما يلي أمثلة من ذلك :
- [ 1 ] الوحيد البهبهاني ( المتوفّى سنة 1205 ه )
- [ 2 ] السيد محمد جواد العاملي ( المتوفّى 1226 ه )
- [ 3 ] كاشف الغطاء ( المتوفّى سنة 1228 ه )
- [ 4 ] الميرزا القمّي ( المتوفّى سنة 1231 ه )
- [ 5 ] محمد حسن النجفي ( المتوفّى سنة 1266 ه )
- [ 6 ] الشيخ المرتضى الأنصاري ( المتوفّى سنة 1281 ه )
- [ 7 ] عبد الحسين اللاري
- [ 8 ] آية الله البروجردي ( المتوفّى سنة 1380 ه )
- ب - طرح هذه المسألة في طيّ فصول الكتب والرسائل التي كتبت في مجال الفكر السياسي الشيعي
- خامسا : عصر الثورة الاسلامية المباركة
- أطروحة بحوث في ولاية الفقيه
- الفصل الأوّل : في الكليّات
- الفصل الثاني : في تاريخ وتطوّر مسألة ولاية الفقيه
- الفصل الثالث : في المشروعية
- الفصل الرابع : في الصلاحيات
- الفصل الخامس : شروط الحاكم الإسلامي وصفاته وتشخيصها بدقّة
- عوائد الأيّام
- المقدّمة المؤلّف في سطور
- بين أيدينا :
- عائدة ( 54 ) في بيان ولاية الحاكم وما له فيه الولاية
- ولنقدّم أوّلا شطرا من الأخبار الواردة في حقّ العلماء الأبرار ، المعيّنة « 1 » لمناصبهم ومراتبهم ، ثمّ نستتبعه بما يستفاد منها كليّة ، ثمّ نذكر بعد ذلك بعض موارد هذه الكليّة .
- المقام الأوّل في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام :
- الأولى
- الثانية :
- الثالثة :
- الرابعة :
- الخامسة :
- السادسة :
- السابعة :
- الثامنة :
- التاسعة :
- العاشرة :
- الحادية عشر :
- الثانية عشر :
- الثالثة عشر :
- الرابعة عشر :
- الخامسة عشر :
- السادسة عشر : مقبولة عمر بن حنظلة
- السابعة عشر :
- الثامنة عشر :
- التاسعة عشر :
- المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في أمور الناس ،
- إنّ كليّة ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه أمران :
- أمّا الأوّل : [ كلّ ما كان للنبيّ والإمام - الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام - فيه الولاية وكان لهم ، فللفقيه أيضا ذلك ]
- وأمّا الثاني : [ أنّ كلّ فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه ]
- ثمّ نقول : إنّ من الأمور التي هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه كثيرة ، يعلم مواردها ممّا ذكر ، ونذكر هنا بعضها :
- فمنها : الإفتاء
- فوائد
- الأولى : اعلم أنّ هاهنا مسألتين :
- الثانية : كما يجب على العامّي الاجتهاد في هذه المسألة ، يجب عليه الاجتهاد في تعيين الفقيه
- الثالثة : مورد وجوب الإفتاء والتقليد هو الذي يفهمه الفقيه من قول الشارع وينسبه إليه ،
- الرابعة : اعلم أنّ أهل زمان الغيبة بين مجتهد ، وغير مجتهد .
- الخامسة : لا بدّ للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الإفتاء عليه وما لا يجب .
- ومنها : القضاء
- ومنها : الحدود والتعزيرات
- ومنها : أموال اليتامى
- وهاهنا فوائد :
- الأولى : هل هذه الولاية ثابتة مطلقا ، أو بعد انتفاء الأب والجدّ والوصي ؟
- الثانية : الظاهر من صحيحة إسماعيل وموثّقة سعد وإن كان جواز التصرّف في أموال اليتامى [ إلّا أنّه مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبّع ]
- الثالثة : بعد ما عرفت من اختصاص الولاية الثابتة - بمعنى جواز التصرّف ونفوذ تصرّفاته - في الفقيه ، تعرف عدم جواز تصرّف غيره ؛
- الرابعة : وإذ ثبت عدم جواز تصرّف غير بدون إذن الحاكم ووجوب نهيه إيّاه عنه ، فهل يجب على الحاكم التصرّف بنفسه أو الإذن فيه ، أم لا ؟
- الخامسة : تصرّف الفقيه في أموال اليتامى تارة يكون بمجرّد الحفظ من التلف ، وحكمه ظاهر ، وأخرى بنحو الإقراض ، والتجارة ، والبيع ، والشراء ، والصلح ، ونحوها .
- ومنها : أموال المجانين والسفهاء
- ومنها : أموال الغيّب
- الأول : الغائب عن بلده ،
- الثاني : الأوّل إلّا أنّه غير متمكّن من استخبار أحواله ، والتصرّف في أمواله ،
- الثالث : الغائب المفقود خبره .
- ومنها : الأنكحة
- الأولى : في الصغيرين الخالييّن عن الأب والجدّ .
- الثانية : في المجنونين البالغين ،
- الثالثة : في السفيهين بمعنى خفيفي العقل ،
- ودليل الولاية الاستقلاليّة - لو كان به قائل - يمكن أن يكون أمورا :
- أحدها : التلازم بين ولاية المال وولاية النكاح .
- وثانيها : مسيس الحاجة إلى ولايته عليهما .
- وثالثها : النبويّ : « السلطان وليّ من لا وليّ له »
- ورابعها : أنّه تصرّف مالي
- وخامسها : صحيحة الفضلاء المتقدّمة « 1 » .
- وسادسها : رواية زرارة السابقة
- وسابعها : صحيحة ابن سنان السالفة
- وثامنها : مفاهيم الأخبار المصرّحة بأنّها إذا كانت مالكة أمرها تزوّجت من شاءت
- ومنها : ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم ، مع ملاحظة المصالح .
- ومنها : استيفاء حقوقهم الماليّة وغيرها
- ومنها : التصرّف في أموال الإمام .
- ومنها : جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعيّة .
- ومنها : كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي .
- العناوين
- المقدّمة المؤلّف في سطور
- العناوين
- [ عنوان ] 73 في ذكر الأولياء والمولّى عليهم إجمالا وبيان مراتبهم في الولاية
- [ عنوان ] 74 الأصل في كلّ شيء لا وليّ له معيّن من الشرع أن يكون الحاكم وليّا له ،
- الأدلّة الدالّة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام :
- أحدها : الإجماع المحصّل
- وثانيها : منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليّا فيما لا دليل فيه على ولاية غيره .
- وثالثها : النصوص الواردة في هذا الباب :
- منها : ما ورد في الأخبار من كون العلماء ورثة الأنبياء
- ويرد على هذا القسم من الأخبار إشكالات :
- أحدها : أنّ إضافة الإرث إلى الأنبياء تقضي بكون المراد من « العلماء » الأوصياء
- وثانيها : أنّ المتبادر من كونهم ورثة الأنبياء كونهم وارثين في العلم ولا بحث في ذلك ،
- وثالثها : أنّه على فرض عدم تبادر ذلك ، كفى في التقييد ما ورد في ذيل بعض الأخبار
- ورابعها : أنّه لو كان المراد من الرواية أنّ كلّ فرد من أفراد العالم وارث لكلّ فرد من أفراد النبي للزم كون العلماء أوفر علما و [ أوفى ] « 1 » ولاية من الأنبياء
- ومنها : ما ورد من أنّ العلماء أمناء « 1 » أو أمناء الرسل
- ومنها : ما دلّ على أنّ العلماء خلفاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
- ومنها : ما دلّ على أنّ العلماء كسائر الأنبياء « 2 » أو أنّهم كسائر الأنبياء في بني إسرائيل
- ومنها : ما دلّ على أنّ العلماء خير الخلق بعد أئمّة الهدى
- ومنها : ما دلّ على أنّ العلماء حكّام على الملوك
- ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة « 4 » ، ورواية أبي خديجة
- ومنها : ما دلّ على أنّ العالم ولي من لا ولي له ، وأنّ مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء الأمناء على الحلال والحرام
- وبقي هنا كلام ، وهو أنّ الحاكم إذا عرض له جنون أو إغماء زالت عنه الولاية ، وإذا عاد إلى الكمال عادت الولاية
- النّبيه في وظائف الفقيه
- المقدّمة المؤلّف في سطور
- آثاره العلميّة
- تعريف النسخة
- المقام الأوّل في ذكر الأخبار التي لعلّ لها دخلا فيما نحن بصدده
- المقام الثاني في بيان أنّ وظيفة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى « 1 » أن يفتي الناس فيما يحتاجون إليه
- أمّا الدليل على وجوب رجوع العامي إلى الفقيه بأحد الوجهين :
- فأوّلا : الإجماع على ذلك ، بل الضرورة ؛
- وثانيا : أنّ العامّي مكلّف بتكاليف كثيرة يجب عليه امتثالها ، والامتثال فرع العلم بكيفيّة التكليف والمكلّف به .
- وثالثا : أنّ العامّي إذا نزلت به الحادثة فإن لم يكن فيها مكلّفا بشيء ، فهو باطل بالإجماع
- ورابعا : الكتاب
- وخامسا : الأخبار الكثيرة المتنوّعة
- ثمّ إنّه كما يجب على العامّي استفتاء المفتي فيما مسّت له إليه الحاجة فكذا يجب على المفتي الإفتاء
- بقي الكلام في هذا المقام في أمور :
- الأوّل : بيان محلّ التقليد
- الثاني : هل يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر أم لا ؟
- الثالث : هل الإفتاء لأهله بعد الاستفتاء واجب أم مستحبّ أم مباح ؟
- تنبيه
- المقام الثالث في بيان أنّ وظيفة الفقيه - بعد اجتماع شرائط الفتوى - إنّما هو الحكم بين الناس ، ورفع نزاع المتنازعين
- وهل يكون تحمّل القضاء واجبا على الفقيه أم لا ؟
- المقام الرابع في إقامة الحدود
- ولنبدأ بما اطّلعت عليه من عبائر الأصحاب لتسهيل الرجوع إلى كلامهم ، وحصول الاطمئنان .
- وقال المحقّق في الشرائع - في ذيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - :
- إذا عرفت هذا فنقول : ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ لفقهائنا أن يقيموا الحدود في زمان غيبة الإمام عليه السّلام ، مع الأمن من بوائق السلطان الجائر ، وانتفاء الضرر .
- والأقرب عندي مختار الأكثر ؛ لوجوه :
- المقام الخامس كما أنّ للفقيه ولاية في الافتاء ، وولاية في القضاء ، وولاية في الحدود ، فكذا له ولاية في الأموال في أشخاص مخصوصين
- أحدهم : اليتيم
- والكلام هنا في مواضع :
- [ الموضع ] الأوّل : في إثبات الولاية في الجملة للفقيه في مال اليتيم ،
- الموضع الثاني : هل يجوز لعدول المؤمنين وثقاتهم التصرف في أموال اليتامى فيما يصلحهم من دون استئذان الفقيه مع إمكان تصرّف الفقيه ؟
- الموضع الثالث : هل يكون تولّي أمور اليتيم واجبا على الحاكم عينا مع الانحصار في فرد ، وكفاية مع التعدّد ، أو جائزا فلا يكون عاصيا بالترك أصلا ؟
- الموضع الرابع : في بيان ما يجب أو يجوز على الفقيه من التصرّفات في أموال اليتامى .
- وثانيهم : المجنون « 1 »
- وثالثهم : السّفيه
- خزائن الأحكام في بيان ولاية الفقهاء بعد فقد النبيّ والأئمّة
- المقدّمة
- نبذة خاطفة عن حياة المؤلّف
- جهاده ضدّ الغزو الروسي
- بعض أحواله كما ذكره المؤرّخون
- وفاته
- تأليفاته
- هذه الرسالة
- خزينة في الإشارة إلى القواعد المتعلّقة بالحكّام والولايات
- المقام الأوّل : في أخذ مجامع جملة من الأمور المهمّة في هذا الباب
- فأوّل ما لا بدّ من بيانه هو تحقيق الحال في ولاية المجتهد على النمط الأعمّ أو الأخصّ .
- تذنيب فيه بيان أمور مهمّة :
- ينابيع الولاية
- المقدّمة
- تصانيفه
- هذه الرسالة
- وتحقيقها يقتضي رسم مقدّمة ومقامات وخاتمة .
- أمّا المقدّمة ، ففي تعريف الولاية وتقسيمها وبيان الأصل فيها ؛
- ثمّ إنّ الولاية المطلقة على قسمين :
- ولاية بالمعنى الأخصّ
- وولاية بالمعنى الأعمّ
- ثمّ إنّ الولاية على النفس تنقسم أيضا إلى أقسام :
- [ الأصل الأولي في الولاية ]
- المقام الأوّل في ولاية الحكومة التي عبّر عنها في التذكرة « 1 » بولاية السلطنة وإن كانت مؤخّرة عن ولاية القرابة والوصاية ونحوهما للتشريف
- [ الموضع ] الأوّل : في إثباتها
- أمّا ثبوتها للسلطان العادل من نبيّ أو وصيّ - بمعنى النصرة والإمارة
- وأمّا الولاية بالمعنى المعنون
- الموضع الثاني : في بيان المولّى عليهم بهذه الولاية
- الموضع الثالث : في بيان ما فيه الولاية للإجمال وعدم الكلّيّة .
- منها : نفوس من لا يتمكّن من حفظها كالصغير والمجنون
- ومنها : أموالهم وغيرها ممّا يرتبط بهم من الحقوق وغيرها
- ومنها : نكاح المجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة .
- وهاهنا مسائل :
- الأولى : أنّ هذه الولاية بل مطلقها - ولو كانت للأب والجدّ له وفي النكاح
- الثانية : أنّه يلزم عليه تحصيل الأصلح والإتيان به ما لم ينجرّ إلى العسر والحرج ؛
- الثالثة : أنّ المدار فيه الواقع ونفس الأمر
- ومنها : ولاية الحاكم على الأوقاف والوصايا وشبههما إذا لم يعيّن الناظر في الأولى والوصيّ في الثانية
- ومنها : ولاية الفقيه على مال الإمام عليه السّلام المنتقل إليه ممّن لا وارث له سواه
- ومنها : ولايته على نصف الخمس الذي هو سهم الإمام عليه السّلام
- ومنها : ولايته على الحدود والتعزيرات كالإمام عليه السّلام
- ومنها : ولايته على الإفتاء والمرافعات
- ذنابة
- المقام السادس في ولاية الحسبة
- فمنها : ولاية عدول المؤمنين فيما لم يكن أب ، ولا جدّ ، ولا وصيّ ، ولا حاكم
- ومنها : ولاية الفسّاق الموثوق بهم إن وجدوا ، وإلّا فغيرهم من الفسّاق ؛
- ومنها : ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الأخصّ
- ومنها : ولاية السلاطين والوزراء
- ومنها : ولاية الدعوى في حقوق النواقص من الصغار والمجانين والسفهاء والمستضعفين
- ومنها : ولاية الدعوى في حقوق اللّه تعالى
- ومنها : ولاية قبض الثمن أو مثله أو معادله بحسب الشرط للبائع في البيع الشرطي
- ومنها : ولاية الدفع والإقباض لو كان البائع كذلك
- ومنها : ولاية التصرّف في مال غير أو حقّه
- ومنها : ولاية التصرّف في مال الغائب ببيع وإجارة ومزارعة ومساقاة ونحوها
- ومنها : ولاية إصلاح ذات البين بحكم الأربعة ، بل الضرورة
- مناط الأحكام
- المقدّمة
- ومضة خاطفة عن حياة المؤلّف
- تأليفاته
- هذه الرسالة
- البحر العاشر في بيان الولايات
- نهر لا ريب أنّ كلّ كمال وجلال بالذات للّه الغنيّ العليّ ، ومنه السلطنة والولاية
- نهر إنّ لولايتهم عليهم السّلام شقوقا نذكر بعضها :
- فمنها : ولايتهم في الإخبار والتبليغ
- ومنها : ولايتهم عليهم السّلام في اعتقادهم وحدسهم وفراستهم
- ومنها : ولايتهم في القضاء والحكم ، وللحاكم الجامع للشرائط سهم من ذلك .
- ومنها : ولايتهم عليهم السّلام وسلطانهم على الأنفس والأموال
- ومنها : وجوب طاعتهم وحرمة مخالفتهم في كلّ ما يأمرون وكلّ ما ينهون
- نهر لا ريب أنّ الاجتهاد ومقام الإفتاء ومنصب القضاء من الدرجات العلى والمراتب العليا .
- نهر قد مضى منّا أنّ مقامه في الأمر بالمعروف وإجراء الحدود وحفظ الثغور ودفع الكفّار والشرور شبيه بمقام الإمام عليه السّلام
- تنبيه أنّ ما أوجب تقديم ولاية الأب والجدّ على الحاكم قبل البلوغ فهو بعينه يوجب تقديمه بعد البلوغ
- تنبيه إذا كان الوصيّ وصيّا على أداء الديون وكان له دين على الموصي فهو يأخذه من ماله
- تنبيه لو قيل : كلّ عمل لا شكّ في جوازه مع إذن الحاكم ويشكّ فيه بدونه فما الذي يقتضيه الأصل فيه ؟
- نهر المشهور بين أصحابنا قدّس سرّه أنّ أحكام الميّت واجبة على الناس كفاية ، الوليّ والوارث وغيرهما سواء
- تنبيه [ أنّ من يجب حفظه والإنفاق عليه في حياته يجب تجهيزه في مماته ، ومن لا فلا . ]
- تحقيق إنّ أولوية أولى الأرحام بعضهم ببعض من جهات ثلاث :
- الأولى : من جهة الرئاسة والسلطنة
- الثانية : من جهة العطوفة والشفقة وشدّة التعلّق
- الثالثة : من جهة الإرث والخلافة من حيث كون الشخص بقيّة وخليفة
- تنبيه من تصفّح كلمات علماء المتقدّمين والمتأخّرين لا يكاد يرى من صرّح بأنّ أحكام الميّت فرض كفائيّ على جميع الناس
- نهر : في تفاوت الأولياء
- فظهر من إشارتنا أنّ هنا مقامات :
- الأوّل : في بيان ما للحاكم ممّا ليس لغيره ، زائدا على الإفتاء والقضاء
- الثاني : في بيان أنّ الأصل أن يكون للحاكم ما للأولياء مع فقدهم أو غيبتهم إلّا ما خرج بالدليل ، أو أنّ الأصل بالعكس إلّا ما خرج ؟
- تنبيه قد ظهر ممّا مرّ أنّ ولاية المخلوقين بعضهم على بعض مختلفة فأعلاها ما جعله اللّه لمحمّد وآله
- تنبيه إنّ ما ذكرنا كان في ولاية الحاكم في نكاح الصغيرين والسفيه والمجنون زيادة على ولايته في أموالهم . فهل له ولاية في طلاق أحد ؟
- ولمّا كانت المسألة مسألة مهمّة يحتاج إليها في كثير من الأزمنة فالأولى ذكر الأخبار أوّلا ، ثمّ ما يستفاد منها ثانيا
- هذا عمدة ما رأينا من أخبار أهل البيت عليهم السّلام . وبيانها يظهر في ذكر فروع :
- الأوّل : أنّ هذه المرأة لو ادّعت أنّها تعلم أنّ زوجها ماتت فهل يقبل قولها من يريد نكاحها مع علمه بحالها ؟
- الثاني : ظاهر الأخبار أنّ المدار في الإنفاق الذي يوجب سكوتها أو عدم سماع قولها في أنّها تريد ما تريد النساء ، ما كان من مال زوجها أو وليّ زوجها
- الثالث : أنّ صبرها وسكوتها مع علمها بالأحكام فهو غاية المرام
- الرابع : أنّ محلّ الكلام من لا يعلم حياته من مماته
- الخامس : قد ظهر مما مرّ أنّ صحّة طلاقها من الولي ثمّ من الوالي مشروطة بأمور ستّة :
- السادس : إن كان الفاحص هو الحاكم بالكتابة أو ما يقوم مقامه مثل ما ظهر في زماننا ويقال له تلغراف فهو أعلم بتكليفه
- إشارة قد ظهر ممّا مرّ أن هذا الحكم أي الطلاق يحتاج إلى الحاكم في أمرين : التأجيل ، وتصديقه بحصول الفحص
- إشارة قد كان من سبقونا يذكرون أنّ العمر الطبيعي مائة وعشرون أو ثلاثون سنة
- إشارة لو لم يمكن الوصول إلى الحاكم فهل لعدول المؤمنين أن يفعلوا فعل الحاكم هنا وفي العنين ، أو لا ؟
- نهر في جواز مزاحمة الحكّام بعضهم لبعض فيما لهم الولاية
- ضميمة
- رسالة في الولايات
- المقدّمة
- المؤلّف في سطور
- أساتذته وشيوخه
- تلامذته
- مؤلّفاته ورسائله
- وفاته
- المسألة الثالثة في ولاية الحاكم الذي لا خلاف في ولايته إجماعا ، وبالضرورة من مذهبنا
- [ الموضع الأول ] [ شرائط الوالي ]
- منها : الأربعة التي هي شرط كلّ ولاية
- ومنها : الذكوريّة
- ومنها : العدالة .
- ومن جملة شرائط الولاية : الملكة القريبة لاستنباط الأحكام الفقهيّة ، وهي المسمّاة بالملكة القدسيّة
- ومن جملة شرائط الولاية : فعليّة [ العلم ب ] قدر معتدّ به من أحكام الفقه
- ويشترط أيضا الحرّيّة
- ويشترط أيضا على الأشبه طيب المولد
- [ الموضع الثاني ] [ حدود ولاية الحاكم ]
- وينقدح من ذلك ولايته في أمور أربعة :
- الأوّل : في أموال الصغار والمجانين والسفهاء والغيّب والمجهول مالكها
- الثاني : كلّ مال تعلّق به أو على ذمّة صاحبه حقّ إلهي أو ناسي فوري ،
- الثالث : كلّ أمر راجع إلى المصالح النوعيّة الملزمة أو الشخصيّة الحتميّة من غير الأموال
- الرابع : جميع الأمور الراجعة إلى السلطان من جباية الخراج ، وتجهيز الجيوش ، وسدّ الثغور ، وأمثالها
- أمّا ولايته في القسم الأوّل [ أي في أموال الصغار والمجانين والسفهاء والغيب والمجهول مالكها ]
- وهنا فروع :
- الأوّل : لو قام أحد الحاكمين بأمر صغير ، أو وصيّة لا وصي فيها ، أو عين موقوفة لا متولّي لها
- الثاني : لو تشاحّ الحاكمان في القيام بواحد من الأمور الحسبيّة
- الثالث : لو شكّ في وجود الولي أو الوصي لمال الوصاية ، أو المتولّي للوقف
- وأمّا ولايته في القسم الثاني [ أي كل مال تعلق به أو على ذمة صاحبه حق الهي أو ناسي فوري ]
- وأمّا ولايته في القسم الثالث [ أي كل أمر راجع إلى المصالح النوعية الملزمة أو الشخصية الحتمية من غير الأموال ]
- أحدهما : الأمور العامّة الراجعة إلى المصالح المتعلّقة بالعموم كبيع الطعام ولاية من المحتكر عند الغلاء
- القسم الثاني : ما يرجع إلى الأمور الخاصّة . كتغسيل الأموات والصلاة عليهم ،
- وأمّا ولايته في القسم الرابع - وهو جميع الأمور الراجعة إلى أمر السلطنة
- أمّا ولاية المجتهد - بمعنى وجوب إطاعته
- أحدها : في أحكامه الاقتراحيّة المنشأة من شهواته النفسانيّة وأهويته الطبيعيّة .
- ثانيها : أحكامه الصادرة من فتاويه الواقعة على طريق الإلزام
- ثالثها : الأحكام الصادرة منه في الحكومات الشرعيّة والمخاصمات .
- رابعها : الأحكام الصادرة منه في الموضوعات الصرفة المتعلّقة بأحوال مكلّف واحد
- خامسها : الأحكام الصادرة منه في الموضوعات العامّة ، كرؤية الهلال والأعياد ووجوب الدفاع وتحقّق شرائطه وأمثال ذلك .
- أقول :
- [ الموضع الثالث ] [ سائر الأولياء ]
- أمّا المولى
- وأمّا الوصيّ
- ولاية الفقيه
- المقدّمة
- لمحة من حياة المؤلّف
- فضائله وملكاته النفسية
- تلامذته
- مؤلّفاته
- وفاته
- هذه الرسالة
- وبسط الكلام يقتضي تمهيد مقدّمات في المقام :
- [ الأولى ] [ حدود ولاية النبيّ والإمام ]
- واستدلّ للقول بالعموم المشار إليه بالكتاب والسنّة والإجماع والعقل .
- أمّا الأوّل فهو وجوه :
- أحدها : قوله سبحانه : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
- وثانيها : قوله سبحانه : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
- ثالثها : قوله سبحانه : إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
- رابعها : قوله سبحانه : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
- خامسها : قوله سبحانه : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
- سادسها : قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- سابعها : الأخبار الدّالة على افتراض طاعة الأئمّة عليهم السّلام
- ثامنها : الإجماع المنقول .
- تاسعها : حكم العقل القطعي
- [ وأمّا دعوى استقلال العقل بملاحظة ] [ وجوب شكر المنعم ومبانيه ]
- [ الثانية ] [ محل النزاع في حدود ولاية الفقيه ]
- [ الثالثة ] [ اشتراط إذن المعصوم في التصرفات ]
- [ الرابعة ] [ الولاية العامّة ]
- [ حدود ولاية الفقيه ]
- [ أدلّة نيابة الفقيه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والإمام ]
- أحدها : ما ورد من أنّ العلماء ورثة الأنبياء
- ثانيها : ما ورد من أنّ العلماء أمناء
- ثالثها : ما دلّ على أنّ العلماء خلفاء رسول اللّه
- ورابعها : ما دلّ على أنّ العلماء كسائر الأنبياء « 1 » أو كأنبياء بني إسرائيل
- وخامسها : ما دلّ على أنّ العلماء خير الخلق بعد أئمّة الهدى عليهم السّلام
- سادسها : ما دلّ على أنّ العلماء حكّام الملوك كما أنّ الملوك حكّام الناس
- وسابعها : ما رواه المشايخ الثلاثة « 1 » بإسنادهم عن عمر بن حنظلة
- ثامنها : ما دلّ على أنّ السلطان وليّ من لا وليّ له
- [ الولاية على الحسبة ]
- أحدهما : أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ كلّ أمر كان كذلك لا بدّ وأن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم واليا وقيّما عليه .
- وثانيهما : أنّ بعد ثبوت جواز التولّي وعدم إمكان القول بأنّه يمكن أن لا يكون لهذا الأمر من يقوم له ولا متولّ له
- تذييلات
- [ الأوّل ] [ شرط إعمال الولاية ]
- [ الثاني ] [ الولاية على أموال اليتامى ]
- [ الثالث ] [ الولاية على أموال المجانين والسفهاء ]
- [ الرابع ] [ الولاية على أموال الغيّب ]
- [ الخامس ] [ الولاية على النكاح ]
- [ السادس ] [ الولاية على أموال الإمام في عصر الغيبة ]
- السابع : أنّه حكم بعض أصحابنا بثبوت الولاية في جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من الرعيّة
- [ الثامن ] [ الفقيه قد ينوب عن المشتري في المبايعة ]
- [ التاسع ] [ مزاحمة الفقيه في الولاية ]
- خاتمة في ولاية عدول المؤمنين مع تعذّر الفقيه
- بلغة الفقيه
- المقدمة
- المؤلّف في سطور
- هذه الرسالة
- مسألة في الولاية وأقسامها ، وموارد ثبوتها ، والقدر الثابت منها
- أمّا المقدّمة ، ففي بيان معناها ، وانقسامها بنحو الإجمال ، وما يقتضيه الأصل فيها
- المبحث الأوّل في ولاية الحاكم ، أعني الفقيه في زمن الغيبة
- والكلام فيه تارة في ثبوتها له ، وأخرى في القدر الثابت منها ، وثالثة في المولّى عليه وموارد الولاية .
- أمّا ثبوتها للفقيه ، ولو في الجملة
- إذا عرفت ذلك ، ظهر لك أنّ المهمّ في المقام هو النظر في أدلّة النيابة من حيث استفادة العموم منها وعدمه
- وأمّا الكلام في موارد ثبوت الولاية له - التي قد تقدّمت الإشارة إليها مجملا - :
- فمنها : الصغير والمجنون
- ومنها : الولاية على الغائب في أمواله في الجملة .
- ومنها : الولاية على المحجور عليه .
- ومنها : ولايته على المفلّس في التحجير عليه عن التصرّف في ماله دون غيره
- ومنها : ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق المستحقّة عليه ونحوها ،
- ومنها : ولايته على الأوقاف العامّة
- ومنها : ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممّن لا وارث له سواه
- تنبيه :
- بحث في ولاية الحاكم الفقيه
- المقدّمة
- المؤلّف في سطور
- مؤلّفاته
- تلامذته والراوون عنه
- نشاطاته في الميدان السياسي
- وفاته
- [ ولاية التصرف في الأموال والأنفس ]
- وقال بعض المحقّقين « 2 » : إنّ للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة :
- أحدها : الإفتاء فيما يحتاج إليه العاميّ في عمله .
- الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات وغيرها في الجملة .
- الثالث : ولاية التصرّف في الأموال والأنفس .
- وكيف كان ، فالأدلّة الدالّة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام :
- أحدها : الإجماع المحصّل
- الثاني : الإجماعات المحكيّة في جملة من الكتب
- الثالث : النصوص الواردة في هذا الباب .
- منها : ما ورد في الأخبار من أنّ العلماء ورثة الأنبياء
- وقد يورد على هذا القسم من الأخبار بوجوه :